فيما تستمرّ حرب غزة بحصد المزيد من الشهداء مع كل يوم، خلصت منظمة "فورنيزيك أركيتكتشر" البريطانية المتخصصة في التحليل الجنائي لمناطق الحروب إلى أن لا مناطق ولا طرق آمنة في القطاع المُحاصَر.
وفي تقرير نشرته حديثًا، قالت المنظمة البريطانية: إن مصطلحي "الطريق الآمن"، أو "المنطقة الآمنة"، لا يعكسان الحقيقة على الأرض، إذ تؤكد أنه لا وجود لطرق ومناطق آمنة في القطاع، وأن إسرائيل لا تنفذها وفق تعريف واضح بموجب القانون الدولي.
وينسحب الأمر أيضًا على أوامر الإخلاء التي تصدرها إسرائيل، إذ اعتبرها تقرير المنظمة غير مستوفية للمعايير القانونية والإنسانية.
حرب غزة ونزوح السكان
وواكبت المنظمة البريطانية عمليات نزوح السكان منذ بدء مرحلتها الأولى في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد أن أصدر الاحتلال أوامره لسكان شمالي القطاع بالتوجه نحو جنوبي وادي غزة.
حينها، واجه النازحون حاجزًا إسرائيليًا يقسم القطاع إلى نصفين، ووجدوا أنفسهم محاصرين بالقناصة، وتم إطلاق الرصاص باتجاههم، واعتقل بعضهم، وفق تقرير المنظمة.
وفي أمر الإخلاء التالي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أشار تقرير "فورنسيك أركيتتشر" إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر خريطة إخلاء على شكل شبكة قسمت القطاع إلى نحو 623 مكانًا.
وقد استهدف أمر الإخلاء، خانيونس جنوًبا ومخيمات الوسط، بينما أكد التقرير أن المناطق الآمنة التي حددت في ذلك التاريخ، كانت غير دقيقة ومتناقضة، ما أربك المدنيين بشأن المناطق التي يجب إخلاؤها، وفق التقرير.
تهجير قسري منهجي
وخلصت المنظمة أيضًا إلى أن أوامر الإخلاء تشير إلى تهجير قسري منهجي على نطاق جماعي، حيث تم دفع الفلسطينيين تدريجيًا إلى مناطق جنوبي القطاع، ناهيك عن أن إسرائيل عمدت إلى تشكيل خطر على حياة المدنيين، ودون مبررات عسكرية، بحسب التقرير.
واستنتجت المنظمة البريطانية أيضًا من عمليات النزوح، بأن إسرائيل تستخدم "إرهاب الجغرافيا"، من خلال توجيه أعداد كبيرة من السكان نحو مناطق غير محددة بشكل دقيق، وتستمر في استهداف الممرات والمناطق التي ادعت أنها آمنة.
وتحدثت المنظمة أيضًا عن أوامر الإخلاء الجديدة، إذ قالت إن منطقة المواصي التي تطالب إسرائيل سكان رفح بالتوجه إليها تقع جنوب غربي القطاع، وهي منطقة أكدت أنها قاحلة تفتقر إلى المستشفيات ومقومات للحياة.