انتقلت حالة التوتر السياسية بين بكين وواشنطن إلى ميدان التداولات المالية. حصل هذا مع انسحاب خمس شركات صينية من ضمنها أكبر مؤسسة حكومية في مجال البتروكيمياويات من المعاملات داخل بورصة نيويورك.
بحسب وجهة نظر خبراء "وول ستريت"، فقد تكون لهذا القرار تداعيات واسعة على عدد من الشركات الأميركية.
ويقول الخبير في تداولات بورصة الأسهم المالية في بورصة نيويورك يوان رالي: إن التكلفة ستكون باهظة الثمن على المؤسسات الاستثمارية.
ويضيف أن شركة مثل "غولدمن ساكس" التي تمتلك نحو 20% من الأسهم العالمية المتداولة سيتعين عليها بيع ما تملكه من أسهم في هذه الشركات للمرة الثالثة، وعليه ستكون هناك تكلفة باهظة الثمن واضطراب في السوق جراء هذا النوع من الخطوات من كلا الجانبين.
معضلة غياب المعلومات
ولطالما اشتكى المشرعون الأميركيون من رفض الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة السماح لهم بالاطلاع على وثائقها المالية. وكانت الصين تعلل ذلك بأن المسألة سيادية وتتعلق بمعلومات استراتيجية مفضلة خيار الانسحاب.
وتوقع كبير الباحثين في معهد هيدسون ريتشارد وايتز مغادرة شركات صينية إضافية أسواق الأسهم الأميركية والأمر نفسه بالنسبة للشركات الأميركية التي ستحد من انتشارها في السوق الصينية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يشكل إشارة إلى أن التوترات الصينية الأميركية في المجال الأمني وبشأن القضايا الأيديولوجية ما تزال قائمة وهي تنعكس في الوقت الحالي على قضايا الاقتصاد.
وكشفت هيئة تنظيم سوق المال الصينية أن للشركات التي تنوي الانسحاب في نهاية الشهر الحالي خيارات متعددة وبدائل عن السوق المالية الأميركية، وفي مقدمتها بورصة هونغ كونغ.
