عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء موجة اعتقالات طالت عدة شخصيات من المجتمع المدني وصحافيين وناشطين سياسيين في تونس، في وقت ندّدت واشنطن بقمع المحامين في البلاد.
واقتحمت الشرطة التونسية الإثنين الفائت، مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بعد اعتقال سنية الدهماني وهي محامية أخرى منتقدة للرئيس مطلع الأسبوع.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "حرية التعبير وتكوين الجمعيات فضلًا عن استقلال القضاء، يكفلها الدستور التونسي وتشكل أساس شراكتنا".
ووصفت أحزاب من المعارضة اقتحام مقر هيئة المحامين بأنه "تصعيد كبير".
وفي حادثة منفصلة اعتقلت الشرطة أيضًا يوم السبت الماضي الإعلاميين بإذاعة (إي.إف.إم)، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب محاميهم.
والأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضًا ناشطين من المجتمع المدني يعملون بشأن الهجرة بينهم الناشطة البارزة سعدية مصباح، للاشتباه في "مساعدة المهاجرين على البقاء في تونس وتجاوزات مالية"، بحسب محامين.
بدوره، قال الرئيس قيس سعيّد هذا الشهر خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي إن وضع المهاجرين يثير تساؤلات بشأن من يقف وراءه حقًا.
وأضاف الرئيس التونسي، أن عددًا من المسؤولين الذين يديرون منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المهاجرين هم "خونة" يتلقون أموالًا من الخارج.
وتظاهر المئات في العاصمة التونسية يوم الأحد الماضي، للمطالبة بالإفراج عن صحفيين وناشطين ومعارضين مسجونين وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.
واشنطن تندّد بقمع محامين في تونس
في غضون ذلك، ندّدت الولايات المتحدة بموجة توقيفات المحامين ونشطاء في المجتمع المدني شهدتها تونس، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين: "نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعمًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير".
وأضاف باتيل: "هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي".
