أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز تخفيض تصنيف تونس، في ظل أزمة اقتصادية عمّقها الوباء وتواصل غياب الاستقرار السياسي.
وبينت الوكالة في بيان الخميس أن التصنيف ترافقه آفاق سلبية على الأمد المتوسط ما يعزز سيناريو التخفيض من جديد. وتراجع تصنيف تونس من "بي3" إلى "سي ايه ايه1" ما يعني أن الثقة الممنوحة للمالية التونسية قد تقلصت.
وأكدت الوكالة أن هذا التراجع "يعكس ضعف الحكومة" ويزيد من صعوبة حصول البلاد خلال السنوات القادمة على تمويلات خارجية.
استقرار سياسي غائب
وتشهد تونس غيابًا للاستقرار السياسي منذ 25 يوليو/ تموز الفائت حين قرّر الرئيس قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان وتولي السلطات.
والإثنين الماضي تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، وتم تكليفها بالنظر في ملفات الفساد والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وسيفتح تشكيل الحكومة الجديدة "الطريق أمام مفاوضات جديدة مع المقرضين الرسميين" حسب موديز، ولكن "من الصعب أن يتم التوافق حول إصلاحات سابقة وخاصة في ما يتعلق بكتلة الأجور في القطاع الحكومي، وإصلاح الدعم المالي لقطاع الطاقة وإصلاح المؤسسات الحكومية". وأوضحت موديز أن "هذه الإصلاحات أساسية للموازنة العامة".
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد.
وفي مايو/ أيار الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، سعيًا إلى اتفاق مدته ثلاث سنوات للحصول عام 2021 على 3,3 مليارات يورو في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.