أكّد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسير بشكل عام على طريق التعافي الاقتصادي، لكنّه حذّر في الوقت نفسه من تأثيرات تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والبطالة في الدول الأقل دخلًا.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن المنطقة تشهد انتعاشًا منذ بداية عام 2021، وزاد بالقول: "نشهد تقدمًا في الأداء الاقتصادي".
واعتبر أزعور، أنّ هذا الانتعاش ليس هو نفسه في جميع البلدان، لافتًا إلى أنه غير مؤكّد ومتفاوت بسبب الاختلاف في التطعيم والتطورات الجيوسياسية.
وشهدت المنطقة التي تضم الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,2% عام 2020؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة لمنع انتشار فيروس كورونا.
لكن في ظل حملات التطعيم السريعة بخاصة في دول الخليج، يتوقّع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,1% هذا العام، في زيادة عن مستوى 4% الذي توقّعه سابقًا.
في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الذي صدر هذا الشهر، قال الصندوق إنّه في حين تحسنت آفاق اقتصادات الدول المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار الخام مؤخرًا، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان المتضررة من النزاعات ما زال تعافيها هشًا.
تحذير من "تصاعد الاضطرابات الاجتماعية"
وحذّر صندوق النقد الدولي من "تصاعد الاضطرابات الاجتماعية" عام 2021 الذي "يمكن أن يرتفع أكثر بسبب موجات الانتشار المتكررة لفيروس كورونا، والظروف الاقتصادية المتردية، وارتفاع البطالة وأسعار المواد الغذائية".
وشهدت العديد من دول المنطقة وبينها العراق ولبنان والسودان والجزائر في الفترة الأخيرة تظاهرات وتحركات مناهضة للسلطات احتجاجًا على الغلاء ونقص الخدمات.
وارتفع معدّل البطالة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا العام الماضي بنحو 1,4 نقطة مئوية ليصل إلى 11,6%.
وبيّن صندوق النقد أنّ هذا الارتفاع في معدل البطالة يتجاوز ذلك الذي حصل خلال الأزمة المالية العالمية مع انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2015.
كما حذّر الصندوق من المخاطر طويلة المدى للتعافي "غير المتكافئ" بين دول المنطقة، والذي قد يؤدي إلى اتساع فجوة الثروة والدخل، وإلى نمو أضعف ومجتمعات أكثر انعزالية.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أنّ حوالي 7 ملايين شخص، قد دخلوا في فقر مدقع خلال عامي 2020 و2021.
ومن المتوقع أن يرتفع مستوى التضخم في المنطقة إلى 12,9% عام 2021 من 10,4 العام الماضي، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والطاقة في بعض البلدان، قبل أن ينخفض إلى 8,8% في 2022.
ونبّه التقرير، إلى أن اللامساواة تزداد بشكل مضطرد، فقد تأثر الأشخاص من أصحاب المهارات الأقل دخلًا والشباب والنساء والعمال المهاجرون بالوباء، وكذلك الشركات الأصغر.
ووفقًا للصندوق، فقد عاد قطاع الشركات إلى مستويات ما قبل الوباء، لكن الشركات الأصغر ما زالت تعاني، متوقعًا أن يحتاج نحو 15 إلى 25%، من هذه الشركات "إلى إعادة هيكلة أو تصفية".
مساعدة لبنان
وفي لبنان، بدّد الانهيار المستمر في قيمة العملة الآمال في أن الحكومة التي تم تشكيلها الشهر الماضي، يمكن أن تنهي أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وأصبح ما يقرب من 80% من سكان البلد ذي التركيبة السياسية الهشة يعيشون تحت خط الفقر.
وفي هذا السياق، لفت أزعور إلى أنّ الصندوق "بدأ بالفعل مناقشات تقنية مع السلطات اللبنانية لتطوير ما يمكن أن يكون في الواقع الإطار الذي يمكن للصندوق من خلاله مساعدة لبنان.
الاقتصاد الأفغاني نحو الانكماش
وحول أفغانستان التي استعادت حركة طالبان السيطرة عليها منتصف أغسطس/ آب الماضي، أكد صندوق النقد الدولي، أنّه من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% هذا العام مما يفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة وتركيا وأوروبا.
وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية، إنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير بعد عودة طالبان، "يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات".
وشدّد الصندوق على أن انخفاضًا في مستوى المعيشة، يهدّد بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية.
وأضاف الصندوق أنه كان متوقعًا أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة، كما أنها "شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان"، من دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة.
وركز الصندوق على مسألة تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، التي اعتبر أنّها يمكن أن تشكل عبئا على الموارد العامة، في الدول المضيفة، ويزيد الضغط على سوق العمل؛ مما يؤدي إلى توترات اجتماعية؛ مما يلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي "يد العون".
وأوضح الصندوق أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة.
وألمح إلى أن الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في إيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان.