ضاعفت ثلاثة عقود من العقوبات الأميركية معاناة المواطنين في السودان الذي تشهد قطاعاته ضعف المردود والخدمات، لاسيما في القطاع الطبي الذي يفتقر للتقنيات الحديثة، والأجهزة الطبية المتطورة؛ وانعكس ذلك على تشخيص حالة المرضى، وبالتالي على العلاج السليم.
يقول الطبيب ورئيس جمعية حماية المستهلك السابق في السودان ياسر مرغني: "العقوبات الاقتصادية أثّرت بشكل كبير على قطاع الصحة، لاسيما في قطاع المعامل والأجهزة التخصصية مثل أجهزة القلب وأجهزة التصوير المتطورة".
وتأمل قطاعات عديدة بالحصول على فرصة تطوير؛ لتعويض ما لحق بها من خراب جراء العقوبات، وهو ما يرى فيه مراقبون فرصة لاستثمارات مُرتقبة تخفّف كلفة الحصول على التقنيات الحديثة.
وقال الصحافي السوداني المتخصص في الشؤون الاقتصادية عاصم إسماعيل لـ"التلفزيون العربي": "كان السودان يعاني في مسألة كيفية دخول الصادرات الأميركية خصوصًا فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة والبرمجيات وقطع الغيار؛ حيث دُمرت العديد من الطائرات السودانية وسكك الحديد وغيرها، وهذا هو الشق المهم في مسألة إعادة فتح الصادرات الأميركية".
وانعكس تعثر القطاعات الحيوية على واقع الاقتصاد السوداني الذي تعرض لصدمات متتالية أدت في مجملها لوضع متأزم؛ تأمل حكومة الفترة الانتقالية تجاوزه.
وتُشكّل بداية التعاون السوداني - الأميركي مؤشرًا لفتح صفحة جديدة من علاقات البلدين على الصعيد التجاري، لكن التحدي يبقى مرهونًا بقدرة البلاد والخزينة على الاستجابة لهذا الانفتاح واستثماره اقتصاديًا.
