في انتقادات حقوقية جديدة للسلطات المصرية، أعربت منظمة العفو الدولية عن استيائها من حدوث تردّ واضح في وضع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك في تقريرها العالمي السنوي الذي وجه انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان بما يشمله من ممارسات الاحتجاز التعسفي والتضييق على المجتمع المدني، وحرية التعبير، وسجن الصحافيين وغيرها.
وذكر التقرير أن السلطات المصرية تواصل معاقبة أي معارضة علنية أو مفترضة، كما أنها قمعت الحق في تأسيس جمعيات وضيقت على الانضمام عليها فيما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان أو الأحزاب السياسية.
كما تطرق التقرير إلى احتجاز مصر لعشرات الصحافيين تعسفيًا دونما سبب سوى عملهم وآرائهم، مشيرًا لقمع السلطات المصرية أي تغطية إعلامية تختلف عن الرواية المصرية بشأن فيروس كورونا، واعتقال عدد من العاملين بالقطاع الصحي.
ووصفت المنظمة ظروف احتجاز السجناء بأنها قاسية وغير إنسانية، حيث حرم السجناء من الرعاية الصحية الكافية؛ ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 35 شخصًا في السجون أو عقب إطلاق سراحهم.
في المقابل، تعتبر السلطات المصرية أن التقارير التي تنتقدها مسيسة وتحتوي على معلومات كاذبة وتنافي مبدأ سياسة الدول.
أساور إلكترونية للمحبوسين احتياطيًا
وفي سياق متصل، شهدت مصر جدلًا واسعًا بعد أن تقدمت عضو مجلس النواب سميرة الجزار باقتراح لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، لتركيب أساور إلكترونية في قدم المحبوسين احتياطيًا من سجناء الرأي، والمحكوم عليهم بأحكام حبس وعقوبات بسيطة ومن عليهم أحكام مراقبة.
وطالبت الجزار، بإحالة الاقتراح لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والاتصالات، لبحث سبل تنفيذه بما يتوافق الدستور المصري التي تتطابق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بالمقترح لدوافع إنسانية "من أجل التخفيف على السجناء وأسرهم، وكذلك للحد من ظاهرة ازدحام السجون، ومنع تعرض الأشخاص غير الخطرين للعزلة الاجتماعية"، لافتة إلى أن هذا المقترح يوفر النفقات التي تتحملها الدولة للإقامة والحراسة.
نظام الأساور الإلكترونية "قابل للتطبيق"
وفي هذا الصدد، يرى حسين صالح المحامي والباحث الحقوقي من إسطنبول، أن نظام الأساور الإلكترونية قابل للتطبيق في مصر، لكن هذه التقنية تستخدم مع الأشخاص الذين ثبت فعليًا أنهم ارتكبوا "جريمة".
ويشير، في حديث إلى "العربي"، إلى أن الدولة المصرية وعلى مدار سبع سنوات لم تتوقف عن محاسبة أي أحد يحاول الاستفادة من حقوقه التي كفلها له الدستوري المصري من خلال "باب الحقوق والحريات".
وعن شروط الحبس الاحتياطي في القانون المصري، يعتبر صالح أن هذا العقاب تحول من أمر مؤقت يتم استخدامه في حق من ارتكب جريمة مع أدلة تثبت ذلك، إلى عقوبة يتم استخدامها بحق العشرات دون دليل ومنهم ما تجاوز الفترة السنتين في الحبس الاحتياطي من أصحاب الرأي والحقوقيين والصحافيين.