ألغت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، ثلاث فقرات من قانون الانتخابات تتعلق بالمقاعد المخصصة للأقليات الدينية في قانون الانتخابات الذي شرعه البرلمان العام الماضي، باعتبارها لا تنسجم مع مواد الدستور التي تنص على المساواة بين المكونات.
وقضت المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في البلد في قرار "بعدم دستورية الفقرات (ب - د - ه) من البند الثاني من المادة 14 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 وإلغائها اعتبارًا من تاريخ صدور القرار".
"مقاعد للأقليات"
وتتعلق الفقرات التي قضت المحكمة بإلغائها بمقاعد برلمانية مخصصة للأقليات ضمن نظام "الكوتا"، وهي مقعد واحد للمكون الإيزيدي في محافظة نينوى (شمال)، ومقعد واحد للمكون الشبكي في محافظة نينوى، ومقعد واحد للكرد الفيليين في محافظة واسط (جنوب).
بينما أبقت المحكمة على الفقرتين (أ - ج) اللتين تمنحان المكون المسيحي 5 مقاعد في محافظات بغداد (وسط) ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل (شمال)، ومقعدًا واحدًا للمكون الصابئي المندائي في بغداد.
كما قضت المحكمة الاتحادية بـ "إشعار مجلس النواب (البرلمان) لتشريع نصوص بديلة بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة بين المكونات المذكورة (الإيزيديين والشبك والكرد الفيليين) مع المكونين المسيحي والصابئي وفقًا لأحكام البند الثالث من المادة 13 من القانون ذاته".
"دائرة انتخابية واحدة"
وينص ذلك البند من المادة 13 على أن "تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابئة المندائيين ضمن دائرة انتخابية واحدة"، أي أنها تكون على مستوى المحافظة وليست على مستوى الدوائر الصغيرة لكي يتسنى لأبناء تلك المكونات التصويت لصالح ممثليهم بغض النظر عن الرقعة الجغرافية داخل المحافظة الواحدة.
وجاء هذا الحكم على خلفية دعوى رفعتها النائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي خالدة خليل رشو اعترضت فيها على قانون الانتخابات لتخصيصه مقعدًا واحدًا لكوتا الإيزيديين.
وكان البرلمان العراقي قد شرع العام الماضي قانونًا جديدًا للانتخابات؛ قسمت خلاله البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة في مسعى لإتاحة المجال أمام الكتل الصغيرة والمستقلين للفوز بمقاعد، وهو ما تحقق بالفعل في الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي فاز فيها 43 مستقلًا بعضوية البرلمان.