أدانت منظمات حقوقية دولية، من بينها العفو الدولية، الاعتقال التعسفي المطوّل الذي يتعرّض له المحامي والحقوقي المصري محمد الباقر، على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان.
ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا ومن دون شرط، وكذلك حذف اسمه من قائمة الإرهاب، وذلك بعد مرور عامين على اعتقاله، وهو ما يعني بلوغه الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، اعتُقِل الباقر على ذمة التحقيق بتهم الانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك خلال حضوره استجواب موكله الناشط علاء عبد الفتاح، ليتحوّل الباقر من محام إلى متّهم على ذمّة القضية ذاتها المتّهم فيها موكله.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أُضيف اسمه إلى قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. وفي أغسطس/ آب الماضي، أدرجته النيابة على ذمّة قضية جديدة.
ويُعاني الباقر من ظروف اعتقال سيئة داخل سجن طرة شديد الحراسة.
سليمان: الحبس الاحتياطي تحوّل إلى عقوبة
وقال محمد عادل سليمان المحامي الحقوقي: إن الباقر يُعاني من ظروف اعتقال قاسية جدًا، ناهيك عن أنه لا يزال في الحبس الاحتياطي خلافًا لما ينصّ عليه القانون المصري.
وأضاف سليمان، في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، أن الحبس الاحتياطي تحوّل في مصر إلى عقوبة.
وأمل أن يكون إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة باتجاه إعادة النظر في أوضاع كل المسجونين على ذمّة قضايا تتعلّق بمهنتهم سواء الصحافة أو المحاماة، وممارسة حقّهم في التعبير.