أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الجمعة أنه وضع خارطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.
وشدّد حمدوك، في خطاب تلفزيوني مباشر، على أنّ الخلافات ليست بين المدنيين والعسكريين بل بين من يريدون الانتقال الديمقراطي والذين يعارضونه.
وإذ أشار إلى أنّ مرجعية التوافق هي الوثيقة الدستورية المتفق عليها، أكد وجوب البدء بالإعداد للانتخابات التي تبقّى على موعدها عامان.
واعتبر حمدوك أنّ السودان يمر بأسوأ وأخطر أزمة تهدد مسار المرحلة الانتقالية، لكنّه شدّد على أنّه "لن يتهاون أو يستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية".
وأكد أنّ قضية شرق السودان عادلة وهي نتيجة عقود من التهميش، كاشفًا أنّ حكومته تجري اتصالات لترتيب مؤتمر عالمي لمعالجة أزمات شرق السودان.
"لن يسامحنا التاريخ"
واستهلّ حمدوك خطابه من تجربة الثورة السودانية التي قال إنّها شكّلت "مصدر إلهام لكثير من شعوب العالم خصوصًا بعد ما حدث لكثير من تجارب الانتقال في الإقليم".
وإذ لفت إلى أنّ الشعب السوداني دفع ثمنًا غاليًا في هذه الثورة، وقدّم المصابون والمفقودون تضحيات عظيمة على خطها، أضاف: "لن نسامح أنفسنا أو يسامحنا التاريخ إن لم نحقق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة ونصل بالانتقال إلى نهاياته المرجوة".
وكشف أنّه انخرط خلال الفترة الماضية في سلسلة طويلة من اللقاءات مع كل الأطراف ومن كل مكونات الثورة وأجهزة الانتقال بهدف فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات، وذلك من منطلق الإحساس بالمسؤولية التاريخية.
"لست محايدًا أو وسيطًا"
وشدّد رئيس الوزراء السوداني على أنّ "هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تهبط علينا من السماء ولم تفاجئنا البتة".
وأوضح أنّ "جوهر هذه الأزمة هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال شعبنا في الحرية والسلام والعدالة".
وفيما رأى أنّ هذا التعذر يأتي وسط انقسامات عديدة، أكد أنّ الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة.
وجزم أنّه ليس "محايدًا أو وسيطًا" في هذا الصراع، موضحًا أنّ موقفه هو "الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة بالحرية والسلام والعدالة".
"وقف فوري لكل أشكال التصعيد"
وشدّد حمدوك على ضرورة النظر للمستقبل عوضًا عن الغرق في تفاصيل الماضي، "وقد تبقى أمامنا عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات التي يجب أن نبدأ الإعداد لها فورًا ودون تأخير".
وكشف في هذا السياق عن خارطة طريق بحثها مع مختلف الأطراف تبيّن خطوات الخروج من الأزمة وتحويلها إلى فرصة، وتقوم على مجموعة بنود.
وتنطلق هذه الخارطة من "ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد بين مختلف الأطراف بين جميع الأطراف"، بحسب حمدوك، الذي أكد أن "المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسّم قوى الانتقال".
ودعا للعودة إلى العمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجًا والتزامًا بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة الشعب واستقراره وتطوره.
مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية
وتنصّ خارطة الطريق أيضًا على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا، كما تدعو إلى الابتعاد عن اتخاذ قرارات أو خطوات أحادية وعدم استغلال المؤسسات وأجهزة الدولة التي هي ملك لجميع السودانيين في الصراع السياسي.
وأكّد أنّ مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية وهي مرجعية يجب أن تحترَم وتنفَّذ نصًا وروحًا ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استنادًا إلى هذه المرجعية.
وبحسب حمدوك، تشدّد خارطة الطريق أيضًا على وجوب "وقف كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير لتوسيع قاعدة الانتقال ولتكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير".
مؤتمر عالمي لمعالجة أزمات شرق السودان
من جهة ثانية، لفت رئيس الوزراء السوداني إلى أنّ قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت فجعلته أفقر بقاع البلاد وهو أغناها موارد وإمكانيات.
وأشار إلى أن الحكومة تضع على عاتقها مهمة إنهاء هذا التهميش وتنظر له بجدية وعزم، كاشفًا أنّه تولى طرح منظور شامل للتعاطي مع الأزمة يعلو على تقاسم السلطة ويجيب على أسئلة التنمية الملحة التي تطرحها قضية الشرق.
وقال: "اتصالاتنا قد أثمرت الترتيب لمؤتمر عالمي يوفّر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وعلينا تجاوز الأزمة الحالية وبدء منظور جديد شامل لمعالجة هذه القضية".
ودعا كلّ قوى الشرق إلى مائدة مستديرة للتوصل لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية، كما دعا أهل الشرق إلى فتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر.
"لن نتهاون أو نستسلم"
وفي الخلاصة، أكد حمدوك "التمسّك باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد إلى حكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي". وقال: "هذه أمانة سنحرص على أن نؤديها على أفضل ما يكون ولن نفرّط فيها ونحن في موقع المسؤولية".
وأضاف: "رسالتنا لكل أطراف السلطة الانتقالية أن الأوطان لا تبنى بالحزازات الشخصية وبالانفعالات العابرة بل تبنى باحترام القوانين المؤسسية وتقديم التنازلات من أجل خلق أرضيات مشتركة مع الآخرين تمكّننا من العمل معًا لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار".
وشدّد على أنّ "مهمة الحكومة الانتقالية هي تحويل الشعب السوداني من حالة الخوف والهلع والترقب خلال الـ30 سنة الماضية إلى حالة السكينة والاطمئنان والدخول في خطط المستقبل بإحساس عميق من الأمان والثقة، وهذا لن يكون إلا بمفارقة الاستبداد مرة واحدة وإلى الأبد والسعي نحو الديمقراطية ومتطلباتها".
وأردف قائلًا: "لن نتهاون أو نستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية".