تدرس الحكومة البريطانية وضع حماية أمنية لأعضاء البرلمان بعد مقتل نائب طعنًا في مكتبه.
وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اليوم الأحد: "نحن بحاجة إلى سد الثغرات" المتعلّقة بالإجراءات الأمنية للنواب.
وردًا على سؤال حول وضع حماية أمنية للنواب في دوائرهم، قالت الوزيرة: إن "كل الخيارات قيد الدراسة حاليًا" وإن "سلسلة من التدابير" اتخذت بالفعل منذ مقتل النائب ديفيد أميس.
ويتمّ تأمين البرلمان البريطاني بدوريات شرطة مسلّحة ومراقبة بالفيديو وأجهزة فحص أمنية، على غرار المطارات لجميع الزوّار. لكن هذه الحماية لا تشمل عادة اجتماع النواب مع الناخبين في الأماكن العامة.
والجمعة، تعرّض عضو حزب المحافظين أميس للطعن عدة مرات أثناء لقائه مع ناخبين في مبنى ملحق بالكنيسة الميثودية التي كان يستقبل فيها مؤيديه، في لي-أون-سي على بعد حوالي ستين كيلومترًا شرق لندن.
وهذه هي ثاني جريمة قتل لنائب بريطاني خلال الفترة الماضية.
واعتُقل المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا فورًا، وأشارت الشرطة إلى أنها تُحقّق في "دافع محتمل مرتبط بالتطرّف الإسلامي".
بينما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنها تلقّت تأكيدًا من مسؤولين بأن الرجل يُدعى علي حربي علي.
وأشارت إلى أن علي، المواطن البريطاني من أصل صومالي، أُحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج "بْريفِنْت" الخاص بالأفراد الذين يُعتقد أنهم معرّضون لخطر التطرّف.
ورجّحت الشبكة أن علي لم يُمض وقتًا طويلًا في هذا البرنامج التطوعي، ولم يكن أبدًا "موضع اهتمام" بالنسبة لوكالة الأمن الداخلي "إم آي 5".
وأثار مقتل ديفيد أميس "صدمة" في البلد الذي لم ينس بعد اغتيال النائبة جو كوكس وسط الشارع عام 2016 على يد أحد مؤيدي النازيين الجدد.
وأضافت باتيل "تغيّرت أمور كثيرة" منذ مقتل كوكس، موضحة أنه كان "وقتًا عصيبًا للغاية بالنسبة للنواب" حول الإجراءات الأمنية، وتمّ إنجاز "الكثير من العمل" منذ ذلك الحين.
وقالت: "غيّرنا جميعًا أسلوب عملنا، بسبب التهديدات المتزايدة في المجتمع".