قرّرت محكمة تونسية اليوم الأحد حبس النائب مهدي بن غربية للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال. وهو رابع نائب يُقتاد إلى السجن منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة تقريبًا على البلاد في يوليو/ تموز الماضي.
وينتمي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق، إلى حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد الذي أقاله سعيّد.
خشية من استمرار الوضع
والأسبوع الماضي كشف الرئيس التونسي عن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، لكنه لم يلّمح إلى موعد تخلّيه عن سيطرته شبه الكاملة بعد الاستئثار بمعظم السلطات وتعليق عمل البرلمان.
وقد أعلنت جهات دولية عدّة خشيتها من استمرار بقاء الوضع في تونس على حاله. فقد أجرى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مكالمة هاتفية مع الرئيس سعيّد عبر فيها بوضوح عن ضرورة العودة إلى المسار الدستوري في البلاد. وقبل ذلك كان أعضاء في الكونغرس الأميركي قد أشاروا إلى ما اعتبروه "توجهًا استبداديًا" يتبعه الرئيس التونسي.
ويقول مراسل "العربي" من تونس علي القاسمي: إن الرئيس سعيّد يواصل اتهام خصومه بالخيانة والتآمر على أمن البلاد والمساس بالسيادة الوطنية، "مقابل ذلك يواصل مناقشة تفاصيل الأزمة مع الأطراف الخارجية، في حين ما يزال باب الحوار مغلقًا مع معارضيه من التونسيين إلى أجل غير مسمى".