أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجرائم التي ارتكبتها فرنسا، خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الستين لقتل محتجين جزائريين في باريس في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1961.
فبعد أن وصف ماكرون هذه الجرائم بأنها "لا مبرر لها"، وضع الرئيس الفرنسي إكليلًا من الزهور في موقع الحادثة على جسر "بيزون" على نهر السين.
ووقف دقيقة صمت، من دون أن يوجّه أي كلمة لذوي الضحايا أو يعتذر عن هذه الجريمة، مكتفيًا بتجاذب أطراف الحديث مع بعض أسر الضحايا الذين كانوا من بين الحاضرين.
في المقابل، تنتظر الحكومة الجزائرية، وأقارب الضحايا، ونشطاء ما هو أكثر من ذلك، وهذا ما أكّدته المؤرخة الباريسية نعيمة هوبر ياه.
وتقول:"حان الوقت للإدلاء ببيان قوي على أعلى المستويات في الدولة للاعتراف بمسؤولية فرنسا في هذه المذبحة بحق المدنيين، وأن نطوي الصفحة حتى يتمكن المؤرخون من العمل على الأرشيف وإثبات حقيقة هذه المجزرة الاستعمارية والتعداد الحقيقي للضحايا".
الرئاسة الجزائرية تطالب فرنسا "بأكثر من ذلك"
وعلى الرغم من أن ماكرون، هو أوّل رئيس فرنسي يشارك في إحياء ذكرى "مجزرة باريس"، إلّا أن الرئاسة الجزائرية تطالب فرنسا بأكثر من ذلك.
فأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ما حدث مع المتظاهرين الجزائريين يعد وجهًا من الأوجه البشعة للجرائم ضد الإنسانية.
وحول هذا الأمر يشير المؤرخ الفرنسي إيمانويل بلانشارد إلى أنه "في حال لم نستطع القول إن الأوامر صدرت فإن طريقة القمع تلك الليلة وإفلات المسؤولين الرئيسين عن القمع خاصة قائد شرطة باريس حينها موريس بابون من العقاب ومحافظتهم على مناصبهم؛ تثبت أنه على أعلى مستويات في الدولة كان هناك نوعٌ من التوافق على هذا القمع".
وأضاف تبون أمس السبت، في رسالة وجهها إلى الجزائريين بمناسبة إحياء ذكرى الـ60 "لمجزرة باريس" أن بلاده حريصة بشدّة على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بعيدًا عن أي تراخٍ أو تنازل، على حدّ قوله.
ومن الجزائر، كشف الباحث الاجتماعي بوزيد بو مدين في حديث إلى "العربي"، أن ردود الفعل الرسمية والإعلامية والعامة للفتة ماكرون كانت "باردة"، وذلك لأنها "جاءت وكأنها تريد أن تهدئ من تصريحاته السابقة التي شكّك فيها بالأمة الجزائرية".
وأضاف: "ما فعله ماكرون اليوم هو أنه حاول القول إن فرنسا تريد أن تبني مستقبلًا بعيدًا عن ذاكرة الألم، إنما ضمنيًا يعلم أنه يحاكي مسائل متشابكة بالإضافة إلى قضايا سياسية أخرى بين البلدين، تتعلق أيضًا بالانتخابات الفرنسية".
17 أكتوبر 1961
وفي مثل هذا اليوم من عام 1961، خرج محتجون جزائريون من العاصمة باريس تنديدًا بالاحتلال الفرنسي لبلادهم مطالبين بالاستقلال.
فما كان من الشرطة الباريسية بقيادة موريس بابون إلّا أن تقابلهم يومها بعنف كبير، نتج عنه مقتل أكثر من 300 جزائري ألقي بعضهم في نهر السين، فيما اعتقل آلاف آخرون.