أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن تشكيل لجنة لبحث آلية لحل الأزمة في البلاد، ما طرح علامات استفهام عديدة حول قدرتها على أن تكون بداية للحل في السودان.
ومنطلقًا من أن الحوار السلمي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، شكل حمدوك لجنة من 6 أعضاء يمثلون أطراف الأزمة في البلاد، في وقت يتظاهر فيه السودانيون أمام القصر الرئاسي مطالبين بإسقاط الحكومة.
اتهامات متبادلة
وتحت ظل وطن مهتز، تشق الخلافات صف السودانيين في مرحلتهم الانتقالية الأهم.
وأطلقت قوى "الحرية والتغيير" اتهامات لجماعة "الميثاق الوطني" بـ"تفويض العسكر لتطويق الحكم في السودان"، في وقت يتظاهر فيه مناصرو "الميثاق الوطني" أمام القصر الرئاسي.
وبهدف الوصول إلى برّ الأمان وسط أزمات الداخل، اقترح حمدوك الحوار حلًا للأزمة، مع اقتراب موعد تسليم الحكم إلى الجناح المدني في السلطة.
ورغم التظاهرات في الخرطوم، إلا أن حزب الأمة لا يحرّك ساكنًا، ويعتبر أن المتظاهرين "انزلقوا من الثورة واقتربوا من العسكريين".
كما تكثر الاتهامات والشعارات المتبادلة في السودان بعد ثورة لم تجد مسارها حتى الآن، تزامنًا مع عدم القدرة على الوصول إلى صياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات.
لا يوجد قرار سياسي
في هذا السياق، يرى مدير مركز الدراسات الدولية حنفي عبد الله محمد أنه "رغم أهمية الحوار، فإن اللجنة لن تمتلك الإرادة السياسية للتغيير، ولن تلبي إرادة جميع الأطراف".
ويعتبر محمد، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن "المقاربة المطلوبة اليوم هي أن يكون الحوار مباشرًا بين أصحاب الشأن، لا أن يكون داخل لجان لا تمتلك القرار".
ويوضح محمد أن "المكوّن العسكري أكد أكثر من مرة أنه يدعم التحول الديمقراطي في السودان، ويحرص على وصول المسألة إلى مرحلة الانتخابات".
ويؤكد محمد أن "المكون العسكري ورئيس مجلس السيادة السوداني حريص على تأمين التحول الديمقراطي في البلاد وتشكيل مكونات الفترة الانتقالية كافة".
التخاطب بين الأطراف
من جهته، يعتبر رئيس تحرير صحيفة النهار عثمان ميرغني أنه "لا بد أن يكون هناك جسم للتعامل مع الأزمة، والطريقة التي تكونت بها اللجنة من قبل الحكومة مطمئنة".
ويوضح ميرغني، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن "هناك مدة محددة للجنة بهدف الوصول إلى اتفاق، وهي طريقة عملية للتخاطب بين الأطراف".
ويقول: "البعض يستخدم الشارع في الصراع السياسي ما قد يوصل البلاد إلى انعكاسات لا يمكن السيطرة عليها".
ويضيف: "إذا كانت بعض الأطراف تمتلك مخططات مبطنة، حينها لا يمكن لأي لجنة أن تجد حلولًا".
الوقت للقرارات
بدوره، يشير الخبير الإستراتيجي في مركز الدراسات القومية أمين إسماعيل مجذوب إلى أن "اللجنة المشكّلة لا تمتلك الوقت الكافي لإيجاد الحلول، فـ 48 ساعة وقت قصير لإدارة أزمة".
ويلفت مجذوب، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، إلى أن "الوقت قد فات لمثل هذه اللجان، وكان يُفترض أن تُشكّل بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة".
ويعتبر أن "الطرفين العسكري والمدني يعملان اليوم على أخطاء بعضهم بعضًا لأهداف خاصة".
ويشدد على أن "الوقت اليوم هو للقرارات وليس للجان التي تدرس وترفع التوصيات".