حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في رسالة وجهها إلى القادة الأوروبيين الآخرين اليوم الإثنين، من خطر أن يصبح الاتحاد الأوروبي "هيئة تدار مركزيًا من مؤسسات تفتقر الى أي رقابة ديمقراطية".
وإذ اعتبر مورافيتسكي أن هذه الظاهرة خطرة وتهدد مستقبل الاتحاد، أكد أن بولندا ستظل "عضوًا مخلصًا" في التكتل، كما دعا القادة الأوروبيين إلى البقاء "منفتحين على الحوار" بشأن إصلاح الاتحاد.
وأضاف قائلًا: "إنني أؤمن بصدق أننا معًا، في ظل روح الاحترام والتفاهم المتبادلين، ومن دون فرض إرادتنا على الآخرين، يمكننا إيجاد حل من شأنه أن يقوي اتحادنا الأوروبي".
ووجهت الرسالة قبل قمة القادة الأوروبيين التي ستعقد هذا الأسبوع، وبعيد صدور حكم للمحكمة الدستورية البولندية بداية الشهر شكك في أولوية معاهدة الاتحاد الأوروبي على دستور البلاد.
وقضت المحكمة البولندية بأن مواد من معاهدة الاتحاد الأوروبي "تتعارض" مع الدستور البولندي، محذرة محكمة العدل الأوروبية من التدخل في الإصلاحات القضائية في بولندا.
الخلاف على آلية الإصلاحات
والإصلاحات التي نفذها حزب القانون والعدالة اليميني الحاكم في بولندا، تمثل منذ سنوات موضع خلاف بين وارسو وبروكسل.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الإصلاحات تقوض استقلالية القضاء، في حين تقول الحكومة البولندية إنها ضرورية للقضاء على الفساد.
ومن المقرر أن يتحدث مورافيتسكي أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء.
ورأى رئيس الوزراء البولندي أنه يواجه ظاهرة خطرة للغاية تقوم من خلالها مؤسسات مختلفة في الاتحاد الأوروبي "باغتصاب" سلطات لا تمتلكها بموجب المعاهدات وتفرض إرادتها على الدول الأعضاء الأخرى.
وأعرب عن أسفه إزاء "استخدام الأدوات المالية لهذا الغرض"، في إشارة إلى الصلاحيات الجديدة للمفوضية الأوروبية لحجب تمويلات الاتحاد الأوروبي إذا لم تمتثل الدول لمعايير الاتحاد بشأن الفساد أو سيادة القانون.
ونبّه مورافيتسكي من تحول الاتحاد الأوروبي إلى منظمة "تتعارض مع قيم الأوروبيين المشتركة"، إذا استمرت المؤسسات المدارة مركزيًا غير خاضعة لأي إدارة ديمقراطية في بروكسل.