رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دعوى قضائية على لجنة بمجلس النواب تحقق في هجوم لأنصاره على مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، لمنع نشر الوثائق والمستندات المرتبطة بواقعة الاقتحام.
وأكد ترمب في الدعوى القضائية التي رفعها، يوم أمس الإثنين، في المحكمة الجزئية، بواشنطن، أن المواد التي سعت اللجنة للحصول عليها محمية وفقًا لمبدأ قانوني يطلَق عليه المزايا التنفيذية يضمن سرية بعض المحادثات في البيت الأبيض.
تأخير وعرقلة
وقال جيسي بينول، محامي ترمب في الدعوى القضائية: "طلبات اللجنة غير مسبوقة فيما يتعلق بحجمها ومداها وليس لها أي غرض تشريعي مشروع".
واعتبر كل من ليز تشيني العضو باللجنة، وهي جمهورية من ولاية وايومنغ، وبيني تومسون، وهو عضو ديمقراطي باللجنة من ولاية مسيسبي، في بيان لهما، أن ترمب يريد "تأخير وعرقلة " التحقيق.
وأضافا: "من الصعب تصور ما هو أكثر أهمية للناس من السعي للحصول على إجابات بشأن هجوم على ديمقراطيتنا ومحاولة إبطال نتيجة انتخابات".
وكان المئات من أنصار ترمب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي خسرها ترامب ورفض الاعتراف بنتائجها.
ويواجه حاليًا أكثر من 600 شخص من أنصار ترمب اتهامات جنائية بسبب دورهم في اقتحام مبنى الكونغرس الذي خلّف 5 قتلى، فيما شكل مجلس النواب الأميركي لجنة خاصة للتحقيق في الاقتحام.
وكان بإمكان بايدن أن يمنع تسليم وثائق الأرشيف عن النشاط الرئاسي إلى لجنة التحقيق لكنه لم يقم بذلك.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، تلقى أربعة أشخاص من الدائرة المقربة من دونالد ترمب، مذكرات استدعاء للمثول أمام لجنة في الكونغرس للإضاءة على ما قاله الرئيس الأميركي السابق وعلى ما فعله بالتحديد يوم اقتحم مثيرو شغب مبنى الكابيتول مطلع العام الحالي.
ويواصل ترمب تقديم مزاعم بأنه حقق الفوز في الانتخابات، رافضًا الاعتراف بهزيمته أمام بايدن.