أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2021، القاضي بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
وبموجب التعديل الجديد، استحدثت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وزارة جديدة للبيئة وتغير المناخ في قرار يأتي قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة غلازغو في إسكتلندا في نهاية الشهر الجاري.
من هم الوزراء الجُدُد؟
وشمل التعديل الوزاري الواسع في قطر، الذي نشر تفاصيله الديوان الأميري، تعيين كل من علي بن أحمد الكواري، وزيرًا للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيرًا للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي وزيرًا للرياضة والشباب، وعبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيرًا للبلدية.
وكذلك تم، بموجب الأمر الأميري، تعيين غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزيرًا للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي.
كما جرى تسمية، عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيرًا للثقافة، وفالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيرًا للبيئة والتغيّر المناخي، وعلي بن سعيد بن صميخ المري وزيرًا للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعيّنت في التعديل الوزاري الجديد مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة، إضافة إلى محمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي وزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوًا بمجلس الوزراء.
متى يُعمَل بالقرار الجديد؟
وقضى الأمر الصادر عن أمير قطر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفي الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتخب القطريون، أعضاء مجلس الشورى في أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد، بعد أن كان يعين أعضاؤه بالكامل أمير البلاد، لكن أصبح ثلثا ممثليه منتخبين من الشعب.
وشارك في السباق على 30 مقعدًا من أصل 45، 234 مرشحًا من بينهم 28 امرأة، وتجاوزت نسبة المشاركة 68% وقُدِّرت بالكبيرة بالنظر إلى حداثة التجربة.