الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

الاتحاد الأوروبي على خط أزمة تونس.. هل يفرض "خارطة الطريق" على سعيّد؟

الاتحاد الأوروبي على خط أزمة تونس.. هل يفرض "خارطة الطريق" على سعيّد؟

Changed

لا يزال مجلس الشعب في تونس معطّلًا منذ إجراءات قيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو
لا يزال مجلس الشعب في تونس معطّلًا منذ إجراءات قيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو (غيتي)
شدّد البرلمان الأوروبي على ضرورة إجراء حوار على المستوى الوطني في تونس، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، لتجاوز الأزمة السياسية الدستورية.

دعا البرلمان الأوروبي إلى إجراء إصلاحات في تونس تحترم الدستور بشكل كامل، وكذلك الفصل بين السلطات، والحقوق والحريات وعودة الديمقراطية البرلمانية.

وعبّر البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء ما سمّاه "التحدي الخطير" الذي يواجهه الانتقال الديمقراطي التونسي، داعيًا إلى إعادة عمل مجلس النواب وضمان سيادة القانون.

وشدّد البرلمان الأوروبي على ضرورة إجراء حوار على المستوى الوطني في تونس، بمشاركة منظمات المجتمع المدني، لتجاوز الأزمة السياسية الدستورية.

"دولة قانون في تونس"

جاء ذلك بعد جلسة عقدها البرلمان الأوروبي لمناقشة تطورات الأوضاع في تونس، بعد اتخاذ الرئيس قيس سعيّد جملة من الإجراءات الاستثنائية.

وخلال الجلسة، قال منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّه أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيّد أهمية تحديد خارطة طريق للعودة إلى النظام الدستوري.

وأضاف بوريل أنّه يجب أن تكون هناك دولة قانون في تونس تقوم على فصل السلطات واحترام الديمقراطية البرلمانية.

مواقف "حادة وصارمة"

ويرى الأكاديمي المتخصّص في الدراسات الاستراتيجية أحمد البرقاوي أنّ موقف البرلمان الأوروبي هذا يأتي في ضوء انسداد سياسي في تونس وتبعًا للشراكة المتميزة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وبين تونس.

ويشير البرقاوي، في حديث إلى "العربي"، من باريس، إلى أنّ هذه الشراكة ليست جديدة إنما هي منذ 2015 وكانت ملزمة أيضًا قبل الثورة التونسية.

ويلفت إلى أنّ من ضمن بنود هذه الشراكة أن تحترم الدولة التونسية المؤسسات وأن تحترم أيضًا مكتسبات الثورة التونسية على مستوى الديمقراطية.

ويقول: "انزعج أعضاء الاتحاد الأوروبي من استحواذ الرئيس التونسي على كل السلطات وبدأت تحركات قوية جدًا لم نرها من قبل"، مضيفًا: "حتى أيام الرئيس المخلوع لم نرَ هذه المواقف الحادة والصارمة والتي تطالب الآن بالرجوع إلى الشرعية الدستورية في تونس".

"هجرة قوية"

وفي سياق متصل، يلاحظ البرقاوي أنّ تونس تعيش الآن أزمة اقتصادية حادة، "وإذا لم تتحرك هذه الأطراف، ولا سيما الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، فإنّ الأزمة ستتجه نحو صدام".

وينبّه إلى أنّه "ربما تكون من تبعات هذا الصدام، الهجرة القوية نحو بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط الشمالي أي إيطاليا وفرنسا، وبالتالي من المفترض أن تسعى هذه الدول إلى حلحلة هذه الأزمة".

ما المطلوب من قيس سعيّد؟

ويشدّد على أنّ رسالة الاتحاد الأوروبي موجّهة أولًا إلى رئيس الجمهورية وليست إلى المعارضة أو المجتمع المدني، لافتًا إلى أنّ موقف الاتحاد الأوروبي ينسجم تمامًا مع موقف الكونغرس الأميركي.

وفيما يتحدث عن تواصل بين الجانبين لفرض خارطة طريق على قيس سعيّد، يخلص إلى أنّ "المطلوب الآن من رئيس الجمهورية أن يسعى أولًا إلى استرجاع نشاط مجلس الشعب وهذا أحد بوادر الانفراج والرجوع للشرعية الدستورية، ثم الذهاب إلى الحوار من غير إقصاء أي طرف من الأطراف سواء كان من المجتمع المدني أو الأحزاب الفاعلة والأطياف السياسية".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close