فرضت روسيا، يوم أمس الخميس إنهاء نظام مراقبة العقوبات الدولية بحق بيونغيانغ وبرنامجها النووي، وهو قرار دانه العديد من أعضاء مجلس الأمن، لاسيما أن الخطوة تأتي وسط اتهامات دول غربية لموسكو باستيراد أسلحة من كوريا الشمالية خلال حربها على أوكرانيا.
واستخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع قرار يمدد لعام واحد تفويض لجنة خبراء مكلفة مراقبة تطبيق هذه العقوبات على كوريا الشمالية. وحصل القرار على تأييد 13 صوتًا مع امتناع الصين عن التصويت، لتندد واشنطن وحليفتها سول بتلك الخطوة الروسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: إن "أفعال روسيا اليوم قوضت بشكل ساخر السلام والأمن الدوليين، وكل ذلك من أجل دفع الصفقة الفاسدة التي أبرمتها موسكو مع جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان: إنّ سول "تؤكّد بوضوح أنّ روسيا الاتّحادية، رغم وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، اتّخذت قرارًا غير مسؤول".
"قضايا غير مهمة"
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تشديدها عدة مرات في عامي 2016 و2017، فيما حاولت روسيا والصين عبثًا، ومنذ العام 2019، إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
واستخدمت روسيا الخميس حق النقض (الفيتو) ضد قرار تمديد تفويض اللجنة التي تعتبر تقاريرها مرجعًا في الملف.
وعلق السفير الروسي، فاسيلي نيبينزيا، قائلًا: "تواصل اللجنة تركيز عملها على قضايا غير مهمة لا ترقى إلى مستوى المشكلات التي تواجهها شبه الجزيرة".
وأوضح نيبينزيا، أن "روسيا طلبت من المجلس تبني قرار بإجراء تقييم مفتوح وصادق للعقوبات". وشدد على أنه "إذا كان هناك اتفاق على تجديد العقوبات سنويًا، فإن مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية" منددًا برفض الولايات المتحدة وحلفائها قبول هذا التعديل.
"الاستخفاف بالعقوبات"
وفي تقريرها الأخير الصادر مطلع مارس/ آذار، أكدت لجنة الخبراء مرة أخرى أن كوريا الشمالية واصلت "الاستخفاف بعقوبات مجلس الأمن" لا سيما من خلال تطوير برنامجها النووي، وإطلاق الصواريخ البالستية، وانتهاك العقوبات البحرية، والقيود على واردات النفط.
وأشارت اللجنة أيضًا إلى أنها بدأت التحقيق في "المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن قيام كوريا الشمالية بتزويد دول أخرى بأسلحة وذخائر تقليدية" في انتهاك للعقوبات، ولا سيما إلى روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
السفيرة البريطانية، باربرا وودوارد، قالت إن "هذا الفيتو ليس دليلًا على قلق على شعب كوريا الشمالية أو فعالية العقوبات. إنه يتعلق بروسيا من خلال الحصول على الحرية لانتهاك العقوبات بحثًا عن أسلحة لاستخدامها ضد اوكرانيا".
من جانبه، علق وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، على منصة إكس بالقول ان هذا الفيتو "في الواقع إقرار بالذنب. لم تعد موسكو تخفي تعاونها العسكري مع كوريا الشمالية، وكذلك استخدام الأسلحة الكورية الشمالية في الحرب ضد أوكرانيا".
"كاميرات المراقبة"
وقبل التصويت مباشرة أكدت 10 دول أعضاء في المجلس، في إعلان مشترك (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومالطا وسيراليون وسلوفينيا والإكوادور وسويسرا) أنه "في ضوء المحاولات المتكررة (من كوريا الشمالية) لتقويض السلام والأمن الدوليين فإن عمل اللجنة أهم من أي وقت مضى".
وقال سفير كوريا الجنوبية، جونكوك هوانغ: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لاختفاء حراس نظام العقوبات". وأوضح أن "الأمر يشبه تدمير كاميرات مراقبة لمنع القبض على اللصوص متلبسين".
ودعمت الصين رغم امتناعها عن التصويت، المطالب الروسية بإعادة تقييم العقوبات. وقال نائب السفير الصيني غنغ شوانغ: "إن العقوبات لا ينبغي أن تكون ثابتة أو غير محددة زمنيًا"، مضيفًا أنها أدت إلى "تأجيج التوتر" في شبه الجزيرة الكورية وكان لها تأثير "سلبي" على الوضع الإنساني.