نجح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اليوم الإثنين في الحصول على وقف حكم صدر في قضية احتيال مدني بقيمة 454 مليون دولار مؤقتًا، حيث خفضت الغرامة المفروضة على ترمب إلى 175 مليون دولار وأُمهل 10 أيام لدفعها.
ويعد هذا القرار انتصارًا للرئيس الأميركي السابق يمنع سلطات ولاية نيويورك من البدء في اتخاذ خطوات لمصادرة ممتلكاته.
ووافقت محكمة استئناف متوسطة الدرجة بالولاية على طلب ترمب وقف تنفيذ الحكم الصادر في 16 فبراير/ شباط بتهمة المبالغة في تقدير صافي ثروته وقيمة ممتلكاته العقارية لخداع المستثمرين والمقرضين.
ترمب يواجه أزمة نقدية
ويخفف القرار من أزمة نقدية حادة ناجمة عن النفقات القانونية المتزايدة لترمب.
وقبل هذا الحكم، كانت أمام ترمب مهلة حتى اليوم الإثنين للدفع قبل أن تطلب جيمس من المحكمة البدء في مصادرة أصوله للوفاء بالحكم، بما في ذلك الممتلكات العقارية الثمينة مثل المبنى في 40 وول ستريت في مانهاتن.
وكان ترمب، الذي يسعى للعودة للبيت الأبيض هذا العام، قد قال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قد يضطر إلى بيع محتمل لأصول "بأسعار منخفضة" لدفع سندات في القضية التي تتابعها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس.
ويعد ترمب مرشح الحزب الجمهوري الذي ينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
ولا يزال ترمب مضطًرا إلى الموازنة بين جمع الأموال لحملته الانتخابية ونفقاته القانونية، وهي تكاليف من المرجح أن ترتفع بينما يواجه أربع محاكمات جنائية.
ودفع ترمب ببراءته في القضايا الجنائية ونفى ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا.
ترمب مسؤول عن تضخيم ثروته
وفي قضية نيويورك المدنية، توصلت السلطات إلى أن ترمب كان مسؤولًا عن الاحتيال في تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات للحصول على شروط قروض وتأمين أفضل. وقال إن القضية هي ثأر سياسي من جانب جيمس، التي تنتمي للحزب الديمقراطي.
وقبل محاكمة استمرت ثلاثة أشهر بدون هيئة محلفين في مانهاتن، وجد القاضي آرثر إنجورون أن ترمب متورط في عملية احتيال من خلال المبالغة في تقدير قيمة العقارات بما في ذلك منتجع مار الاجو في فلوريدا وشقته العلوية في برج ترمب في مانهاتن والمباني المكتبية المختلفة وملاعب الجولف.
وركزت المحاكمة في المقام الأول على المبلغ الذي يجب أن يدفعه ترمب كعقوبة.
كما أعلن القاضي خوان ميرشان أن المحاكمة الجنائية لدونالد ترمب في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية ستبدأ في 15 أبريل/ نيسان، رافضًا طلب الدفاع منحه مهلة جديدة.
وقال القاضي في مسوّغات قراره إن "المحكمة خلصت إلى أن الادعاء احترم وما زال يحترم التزاماته في ما يخصّ تقديم الأدلّة". وكان ميرشان قد أرجأ المحاكمة المقرّرة أصلًا اعتبارًا من 25 مارس/ آذار موقتًا إلى منتصف أبريل/ نيسان، إثر تقديم مستندات إضافية تقع في آلاف الصفحات.