أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لـ "غياب شروط التنافس".
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء في العاصمة تونس، إنّ "الجبهة ترفض المشاركة في أي إخراج مسرحي باسم الانتخابات، نظرًا لعدم توفّر شروط انتخابات نزيهة وديمقراطية".
وأكد أنّ "جبهة الخلاص لن ترشّح أي أحد للانتخابات الرئاسية من داخلها أو خارجها".
وأضاف الشابي أنّ الجبهة "يُمكن أن تُغيّر موقفها إذا ما تم توفير شروط المنافسة الحرة، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع مساجين الرأي ضمانًا لحرية الترشّح".
وقال: "الانتخابات استحقاق نتمسّك به، لكنّ الشروط من أجل التنافس منعدمة، لكننا سنعمل على تغييرها، وإذا لم تتطوّر الأمور فلن نكون جزءًا من المسرحية الانتخابية".
وتساءل: "مقر جبهة الخلاص الوطني مُصادر ولا يسمح بالدخول إليه، فعن أي انتخابات نتحدّث إذا كانت حرية الاجتماع والتعبير مصادرة".
وأكد الشابي أنّ "جبهة الخلاص" تحمّل السلطة تبعات الأزمة السياسية التي ستنتج عن عدم تنفيذ مبدأ السيادة للشعب، وعدم توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة التي يتمّ فيها التنافس وفق مبدأ التداول السلمي على السلطة".
تضييق على الحريات
من جهته، رأى عضو الجبهة عماد الخميري أنّه لا يمكن تنظيم انتخابات نزيهة في ظلّ وجود عدد كبير من القادة السياسيين في السجن، قائلًا: "لا انتخابات والتضييقات مستمرة على الحريات العامة خاصة بواسطة المرسوم رقم 54".
وأكد الخميري أنّ الجبهة ستواصل النضال السلمي للدفع نحو توفير أرضية ملائمة لتنظيم انتخابات ديمقراطية يختار فيها التونسيون رئيسهم بكل حرية، مشددّا على ضرورة أن "تُنتظم الانتخابات تحت إشراف هيئة مستقلة فعلًا".
وفي فبراير/ شباط الماضي أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنّ الانتخابات الرئاسية ستتمّ في موعدها، مشيرًا إلى أنّ المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة "تُعد العُدة لهذا الموعد".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022.