قالت منظمة الصحة العالمية إنها تستعد لإطلاق خطة عمل تتعهد بـ"عدم التسامح" مع الانتهاكات الجنسية بعد ضلوع موظفين لديها في انتهاكات مماثلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس نقلًا عن المنظمة الدولية الجمعة.
وقد تعرّضت المنظمة لضغوط علنية كبيرة من دول كبرى مانحة، وطالبتها عشرات البلدان في بيان بالتزام كامل بشأن موضوع الانتهاكات. وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد كشف عن خطته الخميس للدول الأعضاء.
مسودة خطة عمل
وقالت منظمة الصحة العالمية إن "المدير العام قدم أمس مسودة خطة الاستجابة للدول الأعضاء لجمع تعليقاتها وردود فعلها"، مشيرة إلى أن الوثيقة النهائية ستنشر في "الأيام القليلة المقبلة".
وكانت لجنة تحقيق مستقلة أصدرت في 28 سبتمبر/ أيلول تقريرًا صادمًا كشف أن 21 من موظفي منظمة الصحة العالمية هم من بين 83 من مرتكبي انتهاكات جنسية مفترضة ضد عشرات الأشخاص في الكونغو الديمقراطية خلال فترة تفشي وباء إيبولا بين عامي 2018-2020.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن خطة الاستجابة "تقدم إجراءات فورية ومتوسطة وطويلة الأجل لمعالجة أوجه القصور المحددة في التقرير".
وأوضحت أن الخطة تؤكد على عدة نقاط تهدف إلى "وضع الضحايا في صميم الوقاية والاستجابة للاعتداء الجنسي"، و"تعزيز المسؤوليات الفردية والإدارية".
إصلاح ثقافة المنظمة
وتهدف الوثيقة أيضًا إلى "إصلاح ثقافة منظمة الصحة العالمية وهياكلها وأنظمتها، من أجل خلق ثقافة لا مكان فيها للاستغلال والاعتداء الجنسيين، ولا مكان فيها للإفلات من العقاب".
وكان تيدروس الذي حظي بدعم غالبية الدول الأوروبية للترشح لولاية ثانية عام 2022، قد أعرب عن "أسفه" للضحايا ووعد بـ"عواقب وخيمة" على مرتكبي الانتهاكات فور نشر التقرير.
I will take personal responsibility for making whatever changes we need to prevent this happening in future. We will act immediately: 1. To support, protect & do justice for the victims & survivors 2. To address management & staff failures 3. To wholesale reform of our structures
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 28, 2021
والتزمت منظمة الصحة العالمية بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق وتسريح الموظفين الضالعين في الانتهاكات، وكذلك المسؤولين الذين كان يجب أن يتدخلوا ولم يحركوا ساكنًا.
وبمجرد نشر التقرير، أنهت المنظمة عقود أربعة من 21 شخصًا متورطين بشكل مباشر ولا يزالون يعملون، كما وضع اثنان من كبار المسؤولين في إجازة إدارية.