صدّر الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 خلال عشرة أشهر إلى أكثر من 150 دولة، ما يعادل نصف عدد الجرعات التي تم إنتاجها في أوروبا، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين.
بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الإثنين في شريط فيديو قصير تم بثه على الإنترنت: "من الواضح جدًا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للقاحات في العالم".
وبحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الإثنين، تم إعطاء حوالي 580 مليون جرعة حتى الآن داخل الاتحاد الأوروبي، بحيث تم تطعيم أكثر من 75% من البالغين بشكل كامل.
تقديم 500 مليون جرعة إضافية
وأضافت فون دير لاين: "لقد تقاسمنا على الدوام بشكل عادل لقاحاتنا مع بقية دول العالم"، وقدمت الدول السبع والعشرون حتى الآن حوالي 87 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عبر آلية "كوفاكس" الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تضمن التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كوفيد-19.
وسيقدم الاتحاد الأوروبي "خلال الأشهر القليلة المقبلة" 500 مليون جرعة إضافية لهذه الدول "لكن ينبغي على الدول الأخرى مضاعفة جهودها"، بحسب المفوضة.
وكانت بروكسل قد أعلنت في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي تمديد آلية مراقبة صادراتها من اللقاحات المضادة لكوفيد التي يتم انتاجها في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، من أجل ضمان إمدادات الدول الأعضاء لمواجهة "حالات التشكيك" التي يغذيها ظهور المتحورات الجديدة.
وتتطلب هذه الآلية، السارية منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل تصدير أي لقاحات خارج الاتحاد الأوروبي بواسطة مختبر، الحصول على موافقة الدولة العضو التي يتم شحن الجرعات منها، باستثناء الشحنات المخصصة للدول المعرضة للخطر أو التي تستفيد من إعفاءات. وينبغي بعد ذلك الحصول على مصادقة المفوضية.
وإثر ذلك، تم بشكل خاص وضع رقابة لتتبع شحنات مختبر أسترازينيكا، المتهم بعدم تنفيذ اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي لصالح دول أخرى.
أكثر من 2600 طلب تصدير إلى 56 دولة
ومن الناحية العملية، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بين نهاية يناير/ كانون الثاني ونهاية سبتمبر، على أكثر من 2600 طلب تصدير إلى 56 دولة، بينها بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وتشيلي و كندا وإسرائيل واليابان وتركيا. فيما تم، خلال هذه الفترة، رفض طلب تصدير واحد فقط من أسترازينيكا إلى أستراليا.
ودعت عدة دول (الولايات المتحدة والهند وجنوب إفريقيا وغيرها)، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية إلى رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا مؤقتًا، من أجل تحفيز الإنتاج في البلدان النامية ومعالجة التفاوتات الصارخة في الحصول عليها، لكن بروكسل تعارض الفكرة وفضلت عليها زيادة المشاركة الأوروبية في آلية كوفاكس.