أصدرت الحكومة الفلسطينية قرار إجراء الانتخابات في 11 ديسمبر المقبل على مرحلتين، وستقوم الحكومة بالتنسيق مع غزة للإعلان عن القرار.
تبحث السلطة الفلسطينية عن بدائل بعد تأجيل الانتخابات التشريعية، تقول إنّها "لترتيب البيت الفلسطيني"، أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتشاور مع الفصائل.
يراهن الاحتلال على سلطة منقسمة ومعزولة، فيما تبرر القيادة الفلسطينية قرار التأجيل بامتناع إسرائيل عن الرد حول إجراء الانتخابات في القدس.
ثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لعقد الانتخابات، وإنجازها في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
اعتبر مصطفى البرغوثي أن النظام السياسي الفلسطيني يعاني من الانقسام في أعلى هرم السلطة، وأن قرار التأجيل سيعمق الأزمة السياسية.
تسبب قرار الرئيس الفلسطيني محمد عباس بتأجيل الانتخابات بغضب واستياء شعبي أعقبه خروج تظاهرات مطالبة بالمضي قدماً في اجراء الاستحقاق التشريعي.
شدد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على أن "تأجيل الانتخابات يعني إلغاءها ومصادرة حق الفلسطينيين السياسي".
دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس فيما اعتبرت فصائل فلسطينية أن قرار التأجيل انقلاب على المصالحة ومسار الشراكة.