آخر تحديث
شارك
أبرز العناوين
تشهد تونس منذ ليلة أمس أحداثًا سياسية وأمنية وصفتها قوى تونسية عدة بـ"انقلاب" على الدستور.
وأعادت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي جمع من خلالها السلطات في يده، التونسيين إلى زمن الحكم الفردي.
وأغلق الجيش مقرّ الحكومة، بينما يشهد مدخل مقر البرلمان مناوشات بين مؤيدين للرئيس قيس سعيد ومناهضين لقراراته بتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، وتعليق حصانة كل النواب استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور؛ إضافة إلى إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على أن يتولّى سعيد رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يعيّنه بنفسه.
ووقعت إصابات في صفوف الرافضين لقرارات سعيد، فيما لا يزال رئيس البرلمان راشد الغنوشي ينتظر أمام مقرّ البرلمان مع المتظاهرين. ولا يزال مصير رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي مجهولًا مع غياب أي تصريح رسمي بشأته. وتفاوتت المعلومات بين كونه رهن الاعتقال وبين مغادرته قصر قرطاج إلى منزله.
وكشفت وكالة رويترز أن سعيد كلّف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية.
ورفضت جهات تونسية عدة، من أحزاب وجمعيات مدنية وأهلية، قرارات الرئيس سعيد، معتبرين أنه "خرق الدستور" بعدما قام بـ"تأويل المادة 80".
بث مباشر لآخر التطورات في تونس
المزيد حول القصة
أبرز العناوين
الخارجية الأميركية: حل مشكلات تونس يجب أن يستند إلى الدستور
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان اليوم الإثنين: إن الولايات المتحدة على اتصال بمسؤولي الحكومة التونسية للتأكيد على أن حل المشكلات السياسية والاقتصادية بالبلاد ينبغي أن يستند إلى دستورها.
وحثّت الخارجية الأميركية كل الأطراف في تونس على تجنب الأفعال "التي قد تضر بالحوار الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف"، على حدّ تعبيرها.
المشيشي يرفض أن يكون "عنصر تأزيم" للوضع الراهن
أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه سيسلم رئاسة الحكومة لأي شخص يكلفه الرئيس قيس سعيّد حرصًا على وحدة البلاد.
وقال المشيشي في بيان: "واجهتنا صعوبات كبيرة حاولت بكل جهدي التغلب عليها".
وأضاف: "أمن وسلامة المواطنين أولوية بالنسبة لي ولن أكون عنصر تأزيم للوضع الراهن".
وشدّد على أنّ "التباين بين التيارات السياسية عطل عجلة العمل الحكومي خلال الفترة الماضية".
الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد: لا حل إلا من خلال حوار وطني
نبّه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من خطر اعتماد خطاب سياسي عنيف في البلاد، وأدان "كلّ أشكال الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والحريات الشخصية".
ودعا الرئيس قيس سعيّد إلى "احترام الدستور والمحافظة على مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وتوضيح حدود التدابير الاستثنائية والتزامه بالسقف الزمني المضبوط بمقتضى الدستور".
كما دعا مختلف الأطراف إلى "التعقل والتهدئة والنأي بالبلاد عن كل خطابات العنف"، مشدّدًا على أن "لا حل إلا من خلال حوار وطني تشاركي شامل يكون سبيلًا للنهوض بواقع بلادنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يدعو إلى حوار جدّي ومسؤول
أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ما وصفها بـ"حساسية ودقة اللحظة التي تمر بها البلاد"، وعلى أهمية "التزام مختلف القوى السياسية والمجتمعية الوطنية بالسلم والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وبتجنب أي شكل من أشكال العنف".
ودعا، في بيان، إلى "حوار جدّي ومسؤول للبحث عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد"، مشدّدًا على "أهمية أن تكفل كل الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيادة القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لكل التونسيين بعيدًا عن منطق تصفية الحسابات أو الانتقام أو التشفي".
ودعا إلى حكومة كفاءات وطنية، كما أعرب عن استعداده الكامل للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى تخطي هذه الفترة العصيبة التي تعيشها تونس.
الرئيس التونسي: لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنّه "لا يريد أن تسيل قطرة دم واحدة"، ودعا الشعب التونسي إلى الالتزام بالهدوء وعدم الرد على ما وصفها بـ"الاستفزازات".
ونفى سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة التونسية، أن تكون قراراته الأخيرة بمثابة "انقلاب"، متسائلًا: "كيف يكون الانقلاب بناءً على الدستور؟".
وفيما شدّد على أنّ "هناك من يحاولون تفصيل النصوص على مقاسهم"، أضاف أنّ "الدولة قائمة ولا مجال للتعدي على حقوق المواطنين والمساس بالحريات".
السعودية "تدعم" كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في تونس
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزيري الخارجية السعودي والتونسي تحدثا عبر الهاتف اليوم الإثنين وبحثا الوضع الراهن في تونس.
وأضافت أن الوزير السعودي أكد "حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك".
البيت الأبيض لم يحدّد بعد ما إذا كان ما حدث في تونس يعد انقلابًا
أبدت الولايات المتحدة قلقها إزاء إقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد لرئيس الحكومة ودعت إلى احترام "المبادئ الديمقراطية" في البلاد التي تعد مهد "الربيع العربي".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "نحن قلقون إزاء التطورات في تونس"، وأعلنت أن "التواصل قائم على أعلى مستوى" وان واشنطن "تدعو إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي قدمًا بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية".
وقالت ساكي إن البيت الأبيض لم يحدد بعد ما إذا كان ما حدث في تونس يعد انقلابًا.
باريس تأمل بعودة "المؤسسات الى عملها الطبيعي" في تونس
اعلنت الدبلوماسية الفرنسية أن باريس تأمل "بعودة المؤسسات الى عملها الطبيعي" في تونس "في أقرب وقت"، وذلك بعد قيام الرئيس قيس سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا "تدعو أيضًا جميع القوى السياسية في البلاد إلى تجنب أي من أشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للبلاد".
قرار بمنع حركة الأفراد والمركبات حتى 27 أغسطس
أصدر الرئيس التونسي قرارًا بمنع حركة الأفراد والمركبات اعتبارًا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا من اليوم وحتى الجمعة 27 أغسطس/آب باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
وقرّر سعيّد أيضًا منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة.
وقضى الأمر الرئاسي كذلك بمنع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة.
الرئيس التونسي يصدر قرارًا بتعطيل العمل لمدة يومين
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارًا بتعطيل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة يومين، قابلة للتمديد.
ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة، بحسب ما جاء في البيان.