أعلنت أذربيجان وأرمينيا، اليوم الخميس، التوصّل إلى "اتفاق سلام" إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ عقود.
وقال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في تصريحات لوسائل الإعلام إن "مسار المفاوضات حول نصّ اتفاق السلام مع أرمينيا قد أنجز".
وأصدرت الخارجية الأرمينية بعد ذلك بيانًا جاء فيه أن "اتفاق السلام جاهز للتوقيع. جمهورية أرمينيا مستعدة لبدء مشاورات مع جمهورية أذربيجان بشأن موعد ومكان التوقيع".
وفي دليل على التوتّرات التي ما زالت تشوب العلاقة القائمة بين البلدين الواقعين في منطقة القوقاز، انتقدت أرمينيا في بيانها أذربيجان لإدلائها بإعلان "أحادي"، في حين كانت يريفان ترغب في أن يكون "مشتركًا".
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الخميس، إن الشرط الرئيسي لتوقيع نص اتفاقية السلام مع أرمينيا هو "تغيير الدستور الأرميني".
وأعربت في بيان، عن ترحيبها بانتهاء المفاوضات حول مشروع اتفاقية السلام وإقامة العلاقات الثنائية بين أذربيجان وأرمينيا.
وأوضح البيان، أن الشرط الرئيسي لتوقيع الاتفاق هو تعديل الدستور الأرميني الذي يتضمن مزاعم ضد سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها.
وأضافت أنه في الوقت نفسه، يجب حل مجموعة مينسك، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والهياكل ذات الصلة بشكل رسمي.
وتأسست مجموعة مينسك، في 1992، لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.
مفاوضات شاقة بين أرمينيا وأذربيجان
وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة كاراباخ الأذربيجانية وتقطنها غالبية من الأرمن، مرة أولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا ومرة أخرى في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في سبتمبر/ أيلول 2023.
ومنذ الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي في 1991، تواجه البلدان في معارك حدودية عدّة.
وسعت كلّ من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التوسّط بين الدولتين لفضّ النزاعات.
وامتدت المفاوضات الثنائية على مدى الأعوام الماضية، وهي شهدت تقدّمًا تارة وتوتّرًا تارة أخرى.
وفي يناير/ كانون الثاني الفائت أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن تقدّم ملحوظ، مع الإشارة إلى أن بندين اثنين من الاتفاق ما زالا عالقين.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الأذربيجانية أن "أرمينيا قبلت مقترحات أذربيجان بشأن البندين من معاهدة السلام".
