في شهر مارس.. العجز التجاري الأميركي يصعد إلى مستوى قياسي

بلغ العجز التجاري الأميركي خلال شهر مارس/ آذار الفائت مستوى قياسيًا جديدًا على ما أظهرت بيانات حكومية صدرت الثلاثاء، في وقت ارتفعت الواردات بشكل كبير قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ.

وارتفع العجز التجاري في أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 14% ليصل إلى 140,5 مليار دولار في مارس وفق ما أعلنت وزارة التجارة في بيان.

وهذا أكبر عجز تجاري في شهر واحد منذ عام 1992 وشكل زيادة قدرها 17,3 مليار دولار مقارنة مع 123,2 مليارًا في فبراير/ شباط الفائت.

ماذا فعل التجار؟

وكتب خبراء الاقتصاد لدى “ويلز فارغو” في مذكرة إلى الزبائن: "بكرت شركات في استيراد مستلزمات صناعية ضرورية فيما خزن تجار المفرق السلع الاستهلاكية في مارس تحسبًا للرسوم الجمركية".

وتشمل هذه الأرقام الشهر الذي سبق فرض ترمب تعرفات جمركية عالية جدًا على الصين.

وفرض البيت الأبيض رسومًا جمركية إضافية عالية على عشرات من شركاء واشنطن التجاريين ومن ثم علقها حتى يوليو/ تموز القادم لمنح البلاد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات تجارية قائمة.

وفي حين علّق ترمب الرسوم الجمركية المتبادلة مع معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين 90 يومًا، دخلت الرسوم على السلع الصينية حيز التنفيذ في أوائل أبريل/ نيسان الماضي، مما أشعل فتيل حرب تجارية مع بكين.

وأتى العجز التجاري في مارس/ آذار الفائت أعلى من المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم “داو جونز نيوزواير” و”وول ستريت جورنال” والبالغ 137,6 مليارًا.

ارتفاع استيراد السلع الاستهلاكية

وتأثر العجز التجاري بارتفاع الواردات بنسبة 4,4% لتصل قيمتها إلى 419 مليارًا بينما تهافت الناس على شراء السلع قبل دخول الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ.

وسجل الارتفاع الأكبر في استيراد السلع الاستهلاكية التي زادت بنسبة 22,5 % في مارس/ آذار الفائت.

وزادت الصادرات بشكل طفيف بنسبة 0,2 % لتصل قيمتها إلى 278,5 مليارًا، كذلك ارتفعت صادرات السلع 0.7 بالمئة إلى 183.2 مليار دولار.

وكانت الحكومة أفادت الأسبوع الماضي بأن العجز التجاري قلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة غير مسبوقة بلغت 4.83 نقطة مئوية في ربع السنة الماضي، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد بوتيرة سنوية 0.3%، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من 2022.

ويتوقع اقتصاديون انحسار تدفق الواردات في الشهر الجاري، مما قد يساعد الناتج المحلي الإجمالي على التعافي في الربع الثاني.

غير أنهم يحذرون من أن التحسن الذي سينتج عن الدعم من أرقام الواردات قد يقابله انخفاض في الصادرات نتيجة مقاطعة دول أخرى للسلع الأميركية والسفر إليها. 

وتراجعت أعداد زائري الولايات المتحدة، وخاصة من كندا، احتجاجًا على الرسوم الجمركية الانتقامية فضلًا عن الحملة الصارمة على الهجرة وحديث ترامب عن ضم كندا وغرينلاند.