بدأ الجيش الإيراني تدريبات قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد، في إطار مناورات واسعة النطاق من المخطّط إجراؤها على مستوى البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.
وتشمل هذه المناورات التي أُطلق عليها اسم "اقتدار"، وحدات من الحرس الثوري إلى جانب القوات البرية في الجيش الإيراني.
وقال التلفزيون الإيراني إنّ "المرحلة الأولى من مناورات اقتدار في منطقة الدفاع الجوي ومنشأة نطنز النووية بدأت بأوامر من قائد مقر الدفاع الجوي".
وأضاف أنّه في هذه المرحلة من التدريبات، تنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري "دفاعًا شاملًا" عن الموقع في مواجهة "بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقّدة وظروف حرب إلكترونية صعبة".
وأمس الإثنين، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني أنّ هذه التدريبات التي ستجري أيضًا في أجزاء أخرى من إيران حتى منتصف مارس/ آذار القادم، تُنظم ردًا على "تهديدات جديدة للأمن".
وأضاف أنّ عدّة وحدات في الحرس الثوري، بما في ذلك البحرية وقوات الباسيج، ستشارك في هذه المناورات.
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أفاد بأنّ مستشار الأمن القومي جيك ساليفان عرض مؤخرًا على الرئيس جو بايدن خيارات لشنّ ضربة أميركية محتملة على منشآت نووية إيرانية، في حال تحرّكت طهران نحو تطوير سلاح نووي قبل 20 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي سيتولّى فيه دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة.
وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على ذلك، واصفًا التهديدات ضد المنشآت النووية في البلاد بأنّها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وتؤكد طهران أنّ برنامجها النووي مخصّص للأغراض المدنية فقط وتنفي أي نية لامتلاك أسلحة ذرية.
تصاعد التوترات بشأن النووي الإيراني
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، القريبة من نسبة 90% اللازمة لصناعة سلاح نووي.
وتصاعدت التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني بعدما انسحبت واشنطن، خلال ولاية ترمب الأولى، من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي نصّ على تخفيف العقوبات الغربية على طهران مقابل الحد من طموحاتها النووية.
وقد أعلنت إيران، الأربعاء الماضي، أنها ستعقد محادثات جديدة بشأن ملفها النووي مع ثلاث دول أوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) في 13 من الشهر الجاري.
وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية، إن الاجتماع المعني ليس مفاوضات، بل لغرض توضيح القضايا المتعلقة بالإطار والطريقة التي ستعقد بها المفاوضات في حال استئنافها، ولمزيد من التشاور.
يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة "JCPOA"، المعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني، وقعتها طهران في 14 يوليو/ تموز 2015 مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا) وألمانيا.
وفي مايو/ أيار 2018، أعاد الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب العقوبات على طهران، بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما.
وعقب ذلك لم تسفر الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات النووية عن نتائج.
