قرر ائتلاف "صمود" في تونس، يوم أمس الإثنين، أن يتخلى عن كل أشكال المساندة للمسار الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/ تموز 2021،
واعتبر الائتلاف أن سعيّد مصرّ على فرض رؤية أحادية، تهدف لتنفيذ مشروعه السياسي ببرلمان تابع للسلطة التنفيذية، فضلًا عن التضييق على المعارضين والصحافيين، وترهيبهم بضرب الحريات العامة، بحسب بيان "صمود".
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية، والمضي في استفتاء على دستور جديد، يمنح الرئيس صلاحيات مطلقة، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
و"ائتلاف صمود"، هو ائتلاف لمنظمات تونسية مقربة من الصادق بلعيد الذي كان رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد. وكان الأخير رأى في بيان سابقًا أن سعيّد جنح لتركيز نظام سياسي رئاسي هجين، معتبرًا أن القانون الانتخابي الجديد غير دستوري وسيفرض انتخابات تشريعية غير قانونية، وسينبثق عنها مجلس غير شرعي.
"مشروع شخصي"
وفي هذا الإطار، أشار الناطق الرسمي باسم الائتلاف زهير البازي، في حديث إلى "العربي" من العاصمة التونسية، أن الرئيس سعيّد اتخذ مسارًا نجح خلاله في تحشيد المعارضين له، ولا سيما في إجراءاته الفردية التي اتخذها دون حتى استشارة المقربين له، محرجًا بذلك مؤيديه قبل خصومه السياسيين.
وقال البازي إن ائتلاف "صمود" ومنذ 25 يوليو العام الماضي، طالب بتصحيح مسار الثورة، في سبيل المحاسبة وتنقية المناخ السياسي، وإضفاء المزبد من الاستقرار السياسي بخاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية المتردية، لكن ثبت أن الرئيس ماضٍ في مشروع شخصي في إرساء نظام رئاسي مطلق.
وذكر البازي أن الائتلاف طالب الرئيس باتخاذ مسار تشاركي، لكن الأخير متشبث بنظام سياسي متسلط، تتجمع فيه كل القوى السياسية بيد السلطة التنفيذية.
وتعلو أصوات المنتقدين من جديد في تونس وتزداد اتساعًا على القانون الانتخابي الذي أصدره الرئيس سعيّد، واعتبرت منظمة "مراقبون"، وهي إحدى أبرز المنظمات المختصة في مراقبة سير العملية الانتخابية، أنه يفتقر إلى المساواة والعدل بين الدوائر الانتخابية، كما أنّه يكرّس الظلم، ولا يحترم مبدأ المناصفة بين الجنسين، وهو ما يشكّل تعارضًا مع المعايير الدولية المعتمدة في الانتخابات.