آليات حماية الضحايا غائبة.. قضية تحرّش بفتاة تهزّ الأوساط الأردنية

جدّدت قضية التحرّش بالفتاة ميس الربيع النقاش في الأردن حول التحرّش الجسدي واللفظي، والمعاناة التي تتعرّض لها المراهقات بسبب الضغوط الاجتماعية.

ونشرت الفتاة الأردنية، ذات الأعوام الـ17، مقطع فيديو، تحدّثت فيه عن تعرّضها للتعذيب، والعنف، والتحرّش الجنسي، من قبل أفراد من أسرتها في الأردن.

وشرحت ميس، أنها تعرّضت للعنف المنزلي في منزل عائلتها في السعودية، وتعرّضت للتحرّش والاعتداء الجنسي من شقيقها الأكبر بعد أن تمّ نقلها إلى بيت إخوتها في الأردن.

وناشدت الفتاة الشرطة وإدارة حماية الأسرة لحمايتها، وإنقاذ حياتها ودراستها.

وذكرت الفتاة أنها أٌجبرت على تغيير أقوالها أمام المحكمة، وأنه تمّت محاكمتها بتهمة شهادة الزور، مشيرة إلى أنها أطاعت أهلها لتجنّب العنف والضرب.

وأوضحت إدارة حماية الأسرة في الأمن العام الأردني؛ أن الفتاة بحالة جيدة وموجودة في أحد مراكز الحماية.

بينما ذكرت الحركة النسوية في الأردن أن الفتاة لجأت إليها قبل أكثر من عام، وأنها لدى عودتها إلى الأردن، طلبت الحركة من حماية الأسرة رعاية الفتاة ووضعها في أحد مراكز الحماية.

وأفادت جمعية "مع التضامن" النسائي الأردني، بأن المعلومات المتوفرة عن التحرّش الجنسي في الأردن ضعيفة، لأسباب متعدّدة منها: ضعف التوعية القانونية، وتردّد الضحايا في الإبلاغ وتقديم الشكاوى خوفًا على السمعة، والإجراءات القضائية الطويلة التي تتطلّب حضور الضحايا، وتكرار الأقوال أمام جهات قانونية وأمنية.

الأردن يفتقر لآليات حماية الضحايا

وقالت إيناس زايد، محامية وناشطة حقوقية نسوية من عمّان، إن قضايا التحرّش لا تتعلّق بالدرجة الأولى بوجود قانون يحميهم، إذ إنه حتى مع وجود قانون يعاقب على هذه الممارسات، إلا أن الأردن "لا يزال يفتقر إلى آليات حماية الضحايا بدءًا من لحظة تقديم الشكوى، وصولًا إلى توفير المكان الآمن لهن".

وأضافت زايد، في حديث لـ"العربي"، أن الحراك النسوي الحقوقي والقانوني في الأردن يدفع نحو إيجاد الوسائل المكمّلة للقانون والتي تحمي الضحايا.

وشرحت أن ميس وقعت ضحية اللبس في تفسير القانون، الذي ينصّ على أنه لا يُمكن للقصّر، ما دون الـ18 عامًا، توكيل محامٍ للدفاع عنهم إلا بحضور أهلهم، أي الطرف المعتدي في قضايا العنف الأسري.

وأوضحت أن ميس باتت في مكان آمن، تحت حماية إدارة حماية الأسرة، حيث تمّ استحداث مراكز إيواء، لكنّها بالنسبة للحقوقيين مراكز احتجاز "لا تتمتّع فيها الضحايا بالحرية لممارسة حقوقهم كاملة".