استدعت إيران سفراءها لدى دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) للتشاور، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بعد أن مضت البلدان الثلاثة في تفعيل آلية تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وقال التلفزيون الإيراني: "بعد التحرك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغاة لمجلس الأمن الدولي، تم استدعاء سفراء إيران لديها إلى طهران للتشاور".
تفعيل "آلية الزناد"
والجمعة، رفض تسعة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 مشروع قرار -تقدمت به الصين وروسيا- يهدف إلى تمديد الاتفاق النووي في 2015 ستة أشهر حتى 18 أبريل/ نيسان 2026، مقابل تأييد أربعة فقط، وامتناع اثنين عن التصويت.
وتنتهي صلاحية الاتفاق الحالي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول.
وبنتيجة التصويت، يمضي مجلس الأمن في تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوباته على طهران، بعدما كان وافق عليها الأسبوع الماضي. ويفترض أن تصبح العقوبات سارية بحلول منتصف ليل السبت.
وتكثّفت هذا الأسبوع الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصًا مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني بزشكيان، في مسعى إلى التوصّل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد.
"الأوروبيون لم يتمكنوا من تنفيذ التزاماتهم"
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أنه لا يحق لـ "الترويكا الأوروبية" تنفيذ "آلية الزناد"، لأنهم بذلك ينفذون التوصيات الأميركية، مشيرًا إلى التزام بلاده بالاتفاقية التي وقعت، لكنّ أميركا هي التي مزّقتها، على حد وصفه.
وقال: "لم يتمكّن الأوروبيون من تنفيذ التزاماتهم، كما غادرت معظم الشركات الأوروبية، ومن قام بارتكاب المخالفات يريد أن يظهر أننا نحن من لم نلتزم بتعهداتنا، وهذا هو قانون الظلم الذي يريدون تطبيقه على العالم".
ومنذ سنوات، يشكل الملف النووي مصدر توتر بين طهران والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط اتهامات لإيران بالسعي إلى التزوّد بالقنبلة الذرّية، وهو ما تنفيه على الدوام.
وتطالب دول الترويكا الأوروبية إيران بمنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولًا كاملًا إلى المنشآت النووية الأساسية. كما تشترط استئناف المفاوضات لا سيّما مع واشنطن، فضلًا عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب.
كما تطالب الإدارة الأميركية طهران بالتخلّي عن تخصيب اليورانيوم. وحدّد اتفاق 2015 سقف مستوى التخصيب عند 3.67 في المئة، وكفل لإيران في المقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
وبعد التراجع عن بعض بنود الاتفاق، رفعت طهران مستوى التخصيب وصولًا إلى 60 في المئة.
