رغم الاعتراضات النيابية داخل مجلس النواب والاحتجاجات خارجه، تمكّن البرلمان العراقي من تمرير قانون الانتخابات المثير للجدل، وفق مبدأ "سانت ليغو"، خلال جلسة نيابية عقدت للتصويت على ما تبقى من فقراته الخلافية.
واعتمد البرلمان مبدأ "سانت ليغو" في احتساب وتقسيم الأصوات الانتخابية، والذي تعتبره القوى السياسية الصغرى إجحافًا بحق حصصها من الأصوات، ما سيؤثر سلبًا على عدد مقاعدها، كما عدّته دعمًا للقوى السياسية التقليدية.
وتمّ اجتياز حاجز المعارضة النيابية من قبل القوى السياسية الكبرى بعد التفاوض مع أقليات البرلمان ونواب محافظة كركوك ذات المكوّنات المتعددة باستثنائها وجعلها دائرة انتخابية واحدة. لكنّ ردود الفعل ترجمتها جماهير غاضبة تظاهرت على أعتاب مبنى البرلمان لإيصال أصواتها الرافضة.
وقد يكون تصويت "الإطار التنسيقي" الحاكم وقوى سياسية سنية وكردية على قانون الانتخابات مؤشرًا على انتقاء مصالح القوى الرئيسية في البلاد. لكن هذا التصويت قد يؤجّج ردود الفعل الشعبية الرافضة التي تؤيد الحركات السياسية الناشئة أو ما يعرف بـ"حركات تشرين"، وفق مراسل "العربي".
ماذا نعرف عن آلية "سانت ليغو"؟
يقول منتقدو قانون "سانت ليغو" الذي بدأ العمل به عام 2014 لأول مرة في العراق، إنه فُصّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، أي إنه يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة، ولا يخدم الأحزاب المستقلة والصغيرة حسبما يفترض أن يكون.
ويجدد القانون الجديد العمل بآلية "سانت ليغو" وفق 1.7 كقاسم انتخابي، علمًا أنّ اعتماد هذه الآلية سيعود بالبلاد إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وبالتالي إلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي.
وتهدف الآلية إلى توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين الأصوات وعدد المقاعد المتحصّل عليها. يعني ذلك أنّ أصوات كل قائمة تقسّم على الأعداد التسلسلية الفردية بدءًا من 1.7 ثمّ 3 ثم 5 ثم 7، ومن ثمّ يتمّ توزيع المقاعد حسب الترتيب التنازلي لنواتج القسمة.
#العراق يجدد العمل بآلية "سانت ليغو".. فما هي؟#العربي_اليوم pic.twitter.com/HB2tXkivm3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
"اعتراض محدود"
ويعتبر القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، هاشم الكندي، أن الاعتراض الشعبي على القانون كان محدودًا، حيث خرج عشرات المتظاهرين فقط للاحتجاج ضده.
ويشير الكندي في حديث إلى "العربي" من بغداد، أن القانون الذي أقر كان بتوصية قانونية قضائية بعدما تسبّب اعتماد الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، بإشكاليات كبيرة في الانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أن ذاك القانون لا يعتمد إلا في دولة أو اثنتين في العالم.
أما القانون الذي تم التصويت عليه، فيُعتمد في عدة دول ويعكس تمثيلاً حقيقيًا للأصوات على مستوى البرلمان.
ويلفت الكندي إلى أنّ ما يثار حول أن هذا القانون لا يعطي حظوظًا للكتل الصغيرة، هو "غير دقيق"، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستقلين أن يتوحدوا ويعدوا قائمة كبيرة لتصبح حظوظهم متساوية مع حظوظ القوى الأخرى، وفق تعبيره.
ويخلص إلى أن القانون السابق يصلح لانتخابات المجالس البلدية، بينما يرتبط القانون الأخير بمجالس المحافظات والانتخابات النيابية، ولهذا كان القرار باعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، بحسب تصريحه.
