في صحراء الجزائر، ارتكبت سلطات الاستعمار الفرنسي واحدة من أبشع التجارب اللاإنسانية في بداية الستينيات من القرن الماضي، عبر تفجيرات نووية لا تزال مُخلّفاتها إلى اليوم تُؤثّر على الجزائريين وأراضيهم.
ويقع أحد مواقع هذه التجارب في منطقة "إيكر" في تمنراست أقصى جنوب الجزائر، حيث أطلقت الجزائر بعد عقود من الدراسات والتخطيط، أول عملية للتطهير الجزئي لهذا الموقع.
جريمة من جرائم الاستعمار الفرنسي
وقال عمر الحامل، رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية في حديث إلى التلفزيون العربي: "تُمثّل المنطقة جريمة من جرائم الاستعمار الفرنسي التي بدأت في الماضي، وما زلنا ندفع ثمنها إلى اليوم، فهي جريمة مستمرة وليست مجرد انفجار عابر".
وسبق أن شهدت المنطقة تفجيرًا باطنيًا بلغت قوته 150 ألف طن من مادة "تي إن تي" (TNT)، ما تسبّب في تسرّب غازات مُشعّة لا تزال تأثيراتها قائمة حتى اليوم.
وتأتي عملية التطهير بعد مطالب مُتكرّرة رفعتها الجزائر إلى السلطات الفرنسية لتسليم مواقع دفن النفايات النووية، إلا أنّ الاستجابة تأخّرت.
وفي أول ظهور علني لها كرئيسة للجمعية الجزائرية الفرنسية، اعتبرت سيغولين رويال أنّ تسوية ملف التجارب النووية في الجزائر قد تُمثّل مدخلًا أساسيًا لإعادة بناء الثقة بين البلدين.
وقالت رويال: "سيكون من السهل جدًا على فرنسا تقديم بادرة اعتراف تُترجم رسميًا إلى استعادة المحفوظات والرفات الموجودة في متحف الإنسان وتسوية ملف التجارب النووية".
وقبل أسابيع قليلة، صادق البرلمان الجزائري على مشروع قانون يُجرّم الاستعمار الفرنسي، ويُدرج التفجيرات النووية ضمن ثلاثين صنفًا من الجرائم المُرتكبة ضد الجزائريين خلال 130 سنة من الاحتلال الاستعماري.
