أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" في مايو/ أيار الماضي أنها "قد تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال الـ 24 شهرًا القادمة إذا أعاقت الصراعات العسكرية النمو الاقتصادي للبلاد، ووضعها المالي، وميزان مدفوعاتها.
كان ذلك قبل بدء العدوان الإسرائيلي على إيران. أمّا الآن، فخفض التصنيف الائتماني يبدو أمرًا لا مفر منه، مما سيرفع تكاليف الاقتراض ويضيف عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك بفعل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
الكلفة اليومية للحرب
بحسب موقع "واي نت نيوز"، كشف ريم أميناش، الضابط الإسرائيلي السابق والمستشار المالي لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أن الحرب على إيران تكلف البلاد ما يقرب من 725 مليون دولار يوميًا.
وذكر أميناش، وفق الموقع، أن إسرائيل أنفقت نحو 1.45 مليار دولار في اليومين الأولين فقط من الحرب. ويشمل ذلك النفقات الهجومية، بما في ذلك ساعات الطيران والذخائر التي بلغت تكلفتها 593 مليون دولار، والنفقات الدفاعية مثل أنظمة اعتراض الصواريخ وتعبئة قوات الاحتياط. ولا تشمل تقديرات الضابط الأضرار التي لحقت بممتلكات المستوطنين والتداعيات الاقتصادية الأوسع.
وجراء الصواريخ الإيرانية، توقفت الحركة في مطار بن غوريون، كما توقف ضخ الغاز من حقلي "كاريش" و"ليفيتان" في البحر المتوسط بقرار من وزارة الطاقة الإسرائيلية، على خلفية التصعيد وتعرّض خطوط الغاز لهجمات صاروخية إيرانية. كما تعرضت مصفاة تكرير النفط في خليج حيفا لأضرار في شبكة أنابيبها جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.
لكن تكلفة هذه الحرب لم تكن مدرجة في ميزانية الحكومة الإسرائيلية لهذا العام. وكتبت صحيفة هآرتس: "نتيجةً لذلك، ستُترك الحكومة أمام خيارات غير مُرضية، وهي زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق المدني، و/أو زيادة العجز". وبالفعل، زادت إسرائيل من عجزها لتغطية تكاليف حربها في غزة، ولكن هذا بالضبط ما تُحذر منه وكالة ستاندرد آند بورز، إذ يبلغ عجزها الحالي نسبة مقلقة تبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب "سبلنتر".
تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي
بالأرقام، تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 10% خلال يومي الحرب الأولين فقط، وبلغت الأضرار المباشرة نحو 282 مليون دولار في أول يومين فقط، وذلك مقارنة بـ2.5 مليار شيكل عن الأضرار الناجمة عن حرب غزة ولبنان، إذ جرى تقديم 12 ألف دعوى لطلب تعويضات، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.
كما حدّدت وزارة المالية الإسرائيلية سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل 27.6 مليار دولار. وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، إلا أن معظمه استُنفِد بالفعل خلال الحرب في غزة، ولا يُراعي العدوان على إيران.
ورفعت وزارة المالية مؤخرًا توقعاتها لإيرادات الضرائب، مما رفع الدخل المتوقع من 517.1 مليار شيكل إلى 538.6 مليار شيكل، بزيادة قدرها 21.5 مليار شيكل أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أميركي.
بيئة منفرة للاستثمار الأجنبي
وتشير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن قيمة صفقات الاستثمار الأجنبي في إسرائيل بلغت في النصف الأول من عام 2024 نحو 11.8 مليار دولار، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكن بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2022.
وبفعل الحرب التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وصل الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2019، وكشفت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه انخفض بنسبة 68% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
وتعتمد إسرائيل اعتمادًا كبيرًا على الدعم الأميركي. وبحسب موقع "سبلنتر"، تُظهر بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أنه في عام 2023، بلغ إجمالي الاستثمارات الأميركية في إسرائيل 24 مليار دولار، تليها فرنسا بـ3.7 مليار دولار، ثم الهند بـ1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ1.1 مليار دولار.
وفيما تمثل مناطق النزاع بيئة منفّرة للاستثمارات الأجنبية، فقد يؤثر ذلك سلبًا على إسرائيل التي تتمتع بحصة عالية نسبيًا من الاستثمار الأجنبي المباشر نسبةً إلى ناتجها المحلي الإجمالي. كما يتصاعد الضغط المحلي في الولايات المتحدة لسحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية.
وفي ظل الضربات الإيرانية على تل أبيب، سيسحب المستثمرون أموالهم من قطاع السياحة في إسرائيل الذي يمثل أكثر من 5% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي. فلا أحد قد يرغب بالسفر أو الاستثمار في بلد يتعرض للقصف.
إشكالية قطاع التكنولوجيا
وبحسب موقع "سبلنتر"، تواجه إسرائيل تحديًا يتمثل في تركز نشاطها الاقتصادي في قطاع التكنولوجيا وهو قطاع يتيح للعمال العمل عن بعد وبالتالي فإذا فرّ العاملون جراء الحرب، فقد تُحرم الحكومة الإسرائيلية من عائدات ضريبة تسهم في تمويل حروبها.
كما تُعدّ إسرائيل من أغلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويعود ذلك في جزء كبير منه، وفق المنظمة، إلى أن "بعد إسرائيل عن شركائها التجاريين الرئيسيين وتوتر علاقاتها مع الدول المجاورة يحدّان من فرص التجارة ويُقلّلان من التكامل في سلاسل التوريد. كما أن الحواجز التجارية، الناجمة عن إجراءات حدودية صعبة ومعايير تنظيمية معقدة ورسوم جمركية على المنتجات الزراعية، قد رفعت أسعار الواردات".
وقد احتجّ الإسرائيليون على ارتفاع تكاليف المعيشة في عدة مناسبات، يعود تاريخها على الأقل إلى "احتجاجات الحليب" عام 2014، وفاقمت الحرب هذه المشكلة مع قطع المزيد من طرق التجارة.
