اتهم رئيس "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، أحمد نجيب الشابي الجمعة الرئيس قيس سعيد "بتجريم" ممارسة العمل السياسي في البلاد.
وقال الشابي للصحافيين قبل دخوله للتحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتهمة "التآمر على أمن الدولة": "اليوم أصبحت المعارضة أي الاستقلال بالرأي وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون والطرق السلمية جريمة، ومن يقوم بها مكانه في السجن".
وأكد أنه لن يتعاون مع التحقيق مضيفًا: "لن تجدوا شيئا تنسبونه إليّ من قبيل التآمر على أمن الدولة. الصراع ليس معكم، الصراع مع قيس سعيد".
رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي: مثولي أمام التحقيق له دلالة واحدة وهي أن من يعارض الرئيس #قيس_سعيد مصيره السجن #تونس pic.twitter.com/L9MiwGnG28
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 16, 2023
ويعتبر الشابي ما يقوم به الرئيس تونسي "انقلابًا" على الدستور. ويحقق القضاء التونسي مع عشرات المعارضين في القضية نفسها.
وبعد التحقيق معه، تم الإبقاء على الشابي بحالة سراح بحسب ما أفاد مراسل "العربي".
"سياسة الاستهداف الممنهج"
من جهته، دعا حزب النهضة في بيان الخميس إلى "الكفّ عن سياسة الاستهداف الممنهج لرموز المعارضة الديمقراطية ومحاولة مغالطة الرأي العام وتلهيته عن الفشل الذريع في إدارة البلاد التي أوصلتنا إلى أزمة اقتصادية حادّة ووضع مالي عالي المخاطر".
وكاننت منظمة العفو الدولية قد قالت في بيان لها في مايو/ أيار الفائت إن "قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في قضية (التآمر) المزعومة بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين هو علامة مقلقة للغاية بأنها تخطط لتشديد القمع". ومن بين المتهمين الجدد محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة والمحامي نور الدين البحيري.
وقامت السلطات التونسية بحملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
والشابي محام وكان معارضًا شرسًا لنظام الحكم خلال رئاسة الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011). وإثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام بن علي، تولى منصبًا وزاريًا ثم انتخب نائبًا في المجلس الوطني التأسيسي.
ويتهم سعيد معارضيه بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم بـ"الإرهابيين". وتم توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 18 أبريل/ نيسان الفائت وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.
وفي منتصف مايو الفائت صدر في حقه حكم بالسجن عامًا مع غرامة مالية ألف دينار (حوالى 300 يورو) بتهمة "تمجيد الإرهاب".
