الثلاثاء 23 يوليو / يوليو 2024

أثر على جيب المواطن.. منع استيراد الإسمنت بليبيا برًا حفاظًا على الطرق

أثر على جيب المواطن.. منع استيراد الإسمنت بليبيا برًا حفاظًا على الطرق

Changed

جاء قرار الحكومة الليبية شرق البلاد للحفاظ على حالة الطرق العامة لحين إتمام صيانتها - غيتي/ أرشيفية
جاء قرار الحكومة الليبية شرق البلاد للحفاظ على حالة الطرق العامة لحين إتمام صيانتها - غيتي/ أرشيفية
أدى قرار يمنع الشاحنات الثقيلة من المرور على شوارع ليبية تمهيدًا لإصلاحها إلى ارتفاع كلفة شراء الإسمنت على المواطنين.

لم تعد طرق ليبيا ترحّب بشاحنات نقل الإسمنت، خصوصًا تلك التي تتجاوز حمولتها ثمانين طنًا.

جاء ذلك بعد صدور قرار لمنع الاستيراد البري للإسمنت، وهو قرار رأت فيه الحكومة الليبية شرق البلاد حلًا للحفاظ على حالة الطرق العامة إلى حين إتمام صيانتها.

لكن القرار أسهم في رفع أسعار الإسمنت، فانعكس على جيب المواطن وهامش ربح التاجر المحلي.

ويكشف المواطن مسعود عوض لـ"العربي"، أنه اضطر للتوقف عن عمل يقوم به بسبب زيادة سعر الإسمنت بقيمة دينار في كل يوم ليتحول من 17.5 دينار إلى 25 دينار.

شح الكوادر المحلية

من جانبه، يقول تاجر الإسمنت إدريس محمود إن "الحمولات الآن انتقلت إلى ظهر المواطن، وهذا ليس في صالحنا".

في غضون ذلك، تحاول المصانع المحلية في ليبيا اتخاذ بعض التدابير لإنتاج 15 مليون طن من الإسمنت، وهي حاجة السوق المحلي، لكن هذا التدبير يصطدم بشح الكوادر المحلية الخبيرة.

ويقول وليد عطية، مسؤول الإنتاج بمصنع إسمنت الفتائح: "نحن ونتيجة لبعض المشاكل الفنية ونقص بعض قطع الغيار وتقادم المصنع نعمل بخطط سنوية".

ويردف بأن الخطة السنوية خلال عام 2023 كانت تقوم على 600 ألف من الإنتاج سواء الحجارة أو الإسمنت.

هكذا، لا يبدو أن قرار عدم استيراد الإسمنت ناجعًا، لا سيما وأن الإنتاج المحلي منه لا يكفي حاجة السوق الداخلي في ليبيا، لكن الدولة قادرة على اتخاذ تدابير أخرى تعمل على الحد من ارتفاع أسعاره.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close