أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية "التحقيق وتقصي الحقائق" في أحداث الساحل السوري غربي البلاد، الثلاثاء، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون.
والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترًا أمنيًا على وقع هجمات منسقة لعناصر نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة عناصر النظام السابق، تخللتها اشتباكات عنيفة وانتهاكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل.
ترسيخ العدالة وسيادة القانون
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي بدمشق: إن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب".
والأحد، أعلنت الرئاسة تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، على أن ترفع تقريرًا بنتائجها إلى الرئاسة خلال 30 يومًا.
وأكد الفرحان أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
وأضاف أنه سيتم "وضع آليات للتواصل مع اللجنة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل"، موضحًا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت يوم 6 و7 و8" مارس/ آذار.
وتعتزم اللجنة "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضًا الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر"، على أن تكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل عليها من المصادر المفتوحة"، وفق الفرحان.
وبعد ذلك، ستقدم اللجنة "كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء"، وفق الفرحان الذي أوضح أنه "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورط، إلى القضاء".
مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون
من جهتها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم في تقرير أولي، مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس 2025، إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في اللاذقية وطرطوس وحماة.
وسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، على يد عناصر النظام السابق.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، وذلك على يد من وصفتها بالفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليًا وزارة الدفاع.
وأشارت إلى أن مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق نفذت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتَي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شنّ عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وشاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليًا تحت مظلة وزارة الدفاع، دون أن تندمج معها تنظيميًا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية، دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد، بحسب الشبكة.
وقالت الشبكة إن "العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليًا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها".
وأوضحت أن هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين.
كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة، وفق الشبكة.
تعزيز فاعلية لجنة التحقيق
وأوصت الشبكة بتعزيز فاعلية اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، وضمان شفافية عملها من خلال إشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة.
كما أكدت على ضرورة إشراك أعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة في نتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها عن أي تحيُّز.
ودعت الشبكة إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل المناطق كافة التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط.
كما طالبت الشبكة بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يومًا، نظرًا لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة، عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها.
وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها، وفي مقدمتها العصابات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة غير المنضبطة التي تحركت دون قيادة مركزية واضحة.
