أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري ياسر الفرحان توثيق العديد من الإفادات والوصول إلى كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، والتحدث إلى سكانها في البيوت والساحات العامة.
وأوضح الفرحان في حديث إلى التلفزيون العربي أن أعضاء اللجنة التقوا في كل المناطق التي زاروها بالنساء والرجال والشيوخ وبعض المرجعيات الدينية والمخاتير وبعض الوجهاء والمسؤولين فيها، فضلًا عن شهود العيان وعائلات ضحايا أحداث الساحل، مشيرًا إلى تعاون الجميع مع اللجنة.
عقبة قاعدة حميميم
وذكر الفرحان أن اللجنة لم تتمكن حتى الآن من التواصل مع الأهالي في منطقة حميميم لوجود قاعدة روسية بها، ما يفرض الحاجة إلى بعض الإجراءات، مضيفًا: "لا نعرف حتى الآن متى سنتمكن من الوصول إلى الأهالي هناك".
وتابع أن "اللجنة تسعى إلى إنجاز كل مهامها خلال فترة الشهر المحددة لها، ولكن على أرض الواقع هناك صعوبات كثيرة تواجهنا لأن نطاق الأحداث كان واسعًا، وتقصيها يحتاج إلى وقت أطول" ما قد يدفع إلى طلب تمديد مدة عمل اللجنة وفق قوله.
وبيّن المتحدث باسم لجنة التحقيق أن الأهالي أبدوا ارتياحًا تجاه الأمن العام، وعبروا عن خشيتهم تجاه "بعض الفصائل السورية والمجموعات العشوائية"، محذرًا من أن "هناك تهديدات كبيرة سيواجهها الشعب السوري في حال أخفقنا هذه المرة في مداواة جراحنا والمضي قدمًا في مسار العدالة".
وفي إحصائية رسمية أعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنها "عاينت 9 مواقع، ودوّنت 95 إفادة وفق المعايير القانونية، وتلقت أكثر من 30 بلاغًا".
"محكمة خاصة لملاحقة المتورطين"
وأشارت اللجنة اليوم الثلاثاء إلى أن "الوقت ما زال مبكرًا للإفصاح عن نتائج التحقيقات" مضيفةً: "نرجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل".
وفي 6 مارس/ آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترًا أمنيًا على وقع هجمات منسقة من مجموعات موالية لنظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة لمجموعات النظام السابق، تخللتها اشتباكات عنيفة وانتهاكات بحق المدنيين، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل.
وبعد بثلاثة أيام، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا بتشكيل اللجنة، وأناط بها مهام "الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها".
"وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، آنذاك.
