رحّلت الولايات المتحدة من أراضيها ثلاثة أطفال أميركيين تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة وسبعة أعوام، أحدهم مصاب بنوع نادر من السرطان إلى جانب أمهاتهم المهاجرات غير النظاميات، وذلك في ظل إصرار إدارة الرئيس دونالد ترمب على تنفذ عمليات طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين.
وفي التفاصيل، فقد جرى ترحيل طفلة أميركية تبلغ عامين إلى هندوراس مع والدتها، بحسب ما أعلن قاض فدرالي في ولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة، مستنكرًا غياب أي إجراء رسمي.
وتعد هذه القضية الأحدث في المواجهة بين القضاء الأميركي وإدارة الرئيس دونالد ترمب، التي تنفذ عمليات طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين.
جلسة استماع الشهر المقبل
وقرّر القاضي الفدرالي تيري دوتي عقد جلسة استماع في 16 من الشهر المقبل "لتبديد شكوكنا القوية في أن الحكومة قامت للتو بترحيل مواطن أميركي بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة"، بحسب وثيقة قضائية نشرت الجمعة.
وذكّر القاضي الفدرالي تيري دوتي بأن القانون يحظر ترحيل المواطنين الأميركيين.
وبحسب الوثيقة، لم تنكر إدارة ترمب الوقائع، لكنها تؤكد أن ترحيل الطفلة جاء بناء على طلب صريح من الأم، التي جرى ترحيلها لأنها كانت في وضع غير نظامي في الولايات المتحدة.
وتقول الحكومة إن هذا أمر طبيعي لأن الأم ترغب في إبقاء الطفلة معها. لكن المحكمة لا تعلم بذلك، كما أكد القاضي في قراره.
وقال القاضي: إن الطفلة تم ترحيلها مع والدتها المتحدرة من هندوراس، بعد احتجازها في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل سلطات الهجرة.
وتقدم محامو والد الطفلة بطلب عاجل إلى المحكمة الخميس سعيًا للإفراج عنها.
بدوره، قال مشروع الهجرة الوطني في بيان أمس السبت: "رحّل مكتب إدارة الهجرة والجمارك في نيو أورلينز عائلتين على الأقل، من بينهما أمّان وأطفالهما القاصرون".
وأضاف بيان مشروع الهجرة، أن عمليات الترحيل صدرت على عجل، ونُفذت في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
"عمليات ترحيل غير قانونية وغير إنسانية"
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان منفصل: "إحدى الأمهات حامل حاليًا"، واصفًا عمليات الترحيل بأنها "غير قانونية وغير إنسانية".
وأوضح الاتحاد أن أحد الأطفال الأميركيين الذين تم ترحيلهم من البلاد مصاب بـ"نوع نادر من السرطان"، وقد تم ترحيله دون أدوية أو استشارات طبية.
وأضاف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك احتجزوا العائلتين "بمعزل عن العالم الخارجي" وفشلوا في تسهيل التواصل بين النساء والمحامين.
وتتزايد الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة في ما يتعلق بطرد المهاجرين.
ومنذ عودته إلى السلطة مطلع العام، جعل الرئيس الأميركي مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، وتحدث عن "غزو مجرمين من الخارج".
وفي مواجهة قرارات المحاكم غير المتماشية مع سياسته، قررت إدارة ترمب الدخول في مواجهة مع القضاء، ويدأب المقربون من الرئيس على التنديد بـ"استبداد" القضاة.
وأوقفت الشرطة الفدرالية الأميركية الجمعة قاضية بتهمة "إعاقة" اعتقال مهاجر.
وشكّل ملف المهاجرين ورقة انتخابية رابحة استخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024، إذ وعد بترحيل جماعي للمهاجرين غير المُسجّلين و"المُجرمين".
ومنذ دخوله البيت الأبيض، عمد ترمب إلى تنفيذ ما وعد به حيث أُبلغ المتواجدون في الولايات المتحدة في إطار الإفراج الإنساني من دول بما في ذلك فنزويلا وهايتي، والذين وصلوا أثناء إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بانتهاء وضعهم القانوني وأن عليهم المغادرة.
