الإثنين 22 أبريل / أبريل 2024

أحزاب تشكك بنتائج الانتخابات المغربية.. ما قصّة محاضر التصويت؟ 

أحزاب تشكك بنتائج الانتخابات المغربية.. ما قصّة محاضر التصويت؟ 

Changed

استقالة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي بعد هزيمة الحزب في الانتخابات التشريعية (غيتي)
استقالة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي بعد هزيمة الحزب في الانتخابات التشريعية (غيتي)
أفاد عدد من الناشطين بأن عدة أحزاب شاركت في الانتخابات المغربية التي جرت قبل يومين لم تحصل على محاضر مكاتب التصويت وهو ما اعتبروه دليلًا على التلاعب بالنتائج.

تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مزاعم حول خروقات حدثت في الانتخابات المغربية البرلمانية والبلدية المزدوجة التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري وتنافس فيها نحو 30 حزبًا أهمها حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد عدد من الناشطين بأن عدة أحزاب لم تحصل على محاضر مكاتب التصويت لحد الآن، وهو ما اعتبروه دليلًا على أن نتائج الاقتراع تم تغييرها ولا سيما في المدن الكبرى. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زُعم أنها لعملية تهريب محاضر مكاتب التصويت. 

ونددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب في بيان بامتناع بعض رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم نسخ من محاضر التصويت، وأكدت وجود خروقات واسعة في الانتخابات المغربية.

ومُني حزب العدالة والتنمية المغربي بهزيمة "قاسية" في هذه الانتخابات لصالح حزب التجمع الوطني الذي فاز بالمركز الأول، بينما قدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استقالتها في أعقاب النتائج شبه النهائية.

وأقرّ القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي لحسن العمراني بهزيمة حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأربعاء. وأعلن في منشور كتبه على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن حزبه "هزم انتخابيًا"، ودعا للاستفادة من النتائج التي لم تكن متوقعة.

وكتب الناشط جواد لعين، على صفحته على فيسبوك: "نحن في اليوم الثالث من الانتخابات ولا نعرف من فاز من حزب العدالة والتنمية في البرلمان باستثناء اثنين هما عبد الله بوانو ومصطفى ابراهيمي، والسبب عدم حصول الحزب على المحاضر لحدود اللحظة". 

كما نشر حزب الاستقلال وهو أحد أكبر الأحزاب في المغرب بيانًا استنكر فيه حجم الخروقات والتجاوزات طيلة فترة الانتخابات بدءًا من الحملة مرورًا بيوم التصويت ووصولًا إلى إعلان النتائج. وشجب البيان الذي أصدره فرع الحزب بكلميم "عدم تسليم وزارة الداخلية محاضر بعض المكاتب المركزية لممثلي الحزب وتهريب بعض الصناديق وفرز الأصوات بعيدًا عن الأنظار، إضافة إلى الهجوم غير المبرر على مقر الحزب من قبل القوات العمومية".   

في المقابل نشر البعض قرارًا سابقًا للمجلس الدستوري يفيد بأن عدم تسليم المحاضر لا يغيّر النتائج. 

وقد أظهرت نتائج الانتخابات شبه النهائية تغيرًا في أوزان الأحزاب وأحجامها. ولم يحقق حزب العدالة والتنمية سوى 12 مقعدًا من مجموع 395 مقعدًا. وخسر سعد الدين العثماني موقعه في رئاسة الحكومة، وحتى مقعده في البرلمان.

وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قد أعلن أن حزب التجمع الوطني للأحرار" (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، فاز بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بـ97 مقعدًا بعد فرز 96% من الأصوات، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية بـ82 مقعدًا، متبوعًا بحزب الاستقلال (معارض) بـ78 مقعدًا، والاتحاد الاشتراكي (يساري مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، بـ35 مقعدًا.

واحتل حزب الحركة الشعبية المرتبة الخامسة بـ26 مقعدًا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ20 مقعدًا، وحصل حزب الاتحاد الدستوري على 18 مقعدًا.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close