رفضت كيانات سياسية ليبية، الأحد، في بيانات منفصلة لأعضاء بمجلسي "النواب" و"الدولة" وحزب "العدالة والبناء"، مخرجات لجنة "6+6" التي أنهت صياغة قوانين تنظيم الانتخابات المرتقبة في البلاد.
وكانت لجنة "6+6 " المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين قد صوتت السبت في اجتماعها بمدينة بوزنيقة المغربية، بالإجماع لمصلحة القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات في البلاد.
وقال 54 عضوًا بمجلس الدولة، في بيان: "تابعنا بقلق وتوجس واستهجان لقاءات ما يسمى بلجنة (6+6) وما رشح من نتائج بثت عبر الإعلام كمخرج لهذه الاجتماعات باطلة الأساس الدستوري من حيث المنشأ وبالضرورة منعدمة النتائج".
"القفز على الإعلان الدستوري"
واتهم الأعضاء رئاستي مجلسي النواب والدولة "بالعبث والقفز على الإعلان الدستوري من خلال تشكيل اللجنة، وأسند لها مهام واختصاصات دستورية هي اختصاص أصيل لكافة أعضاء المجلسين". وأعلن الأعضاء "رفضهم لأي مخرجات تصدر عن اللجنة"، وفق البيان.
وفي السياق نفسه، اتهم 61 عضوًا بمجلس النواب، في بيان صدر في وقت متأخر ليلة (السبت/الأحد)، "لجنة (6+6) بتجاوز عملها والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس".
وحمّل الأعضاء "رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان".
وبينما أشاد النواب بعمل اللجنة وما تم التوصل إليه من اتفاقات، إلا أنهم استنكروا في الوقت نفسه "تصريحات أعضائها المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب المقبل".
لجنة 6+6 الليبية المُجتمعة في #المغرب تتفق على إجراء انتخابات برلمانية نهاية العام الحالي ورئاسية مطلع العام القادم 👇#ليبيا تقرير: أدهم مناصرة pic.twitter.com/245uxKFjUT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 2, 2023
وطالب النواب اللجنة بـ"عدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور المقبل".
من جانبه، أصدر حزب العدالة والبناء (أكبر حزب إسلامي ليبي) بيانًا، الأحد، أعلن فيه "رفض مخرجات لجنة 6+6، نتيجة فقدانها للتوافق الوطني المنبثق عن التعديل الدستوري الثالث عشر المطعون فيه دستوريًا أمام القضاء".
وقال الحزب: "لم تعالج اللجنة معايير الترشح للانتخابات الرئاسية التي تعد أساس الخلاف بين الأطراف الليبية، ورحلت المشكلة إلى الجولة الثانية من الانتخابات، مما يزيد من تعقيد المشهد الذي قد يصل إلى صراع مسلح".
وأضاف: "خرجت اللجنة عن مهامها، فربطت تنفيذ مخرجاتها بضرورة وجود حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، ترجمة لرغبة رئيسي المجلسين المتكررة في تشكيل سلطة تنفيذية، وهو محاولة لخلط الأوراق وعقبة في طريق قيام الانتخابات".
وأكد الحزب على موفقه السابق بـ"ضرورة عقد انتخابات برلمانية أولًا لتوحيد السلطة التشريعية وتجديد الشرعية وإعادة الثقة في العملية الديمقراطية"، مشددًا على "تأجيل عقد انتخابات رئاسية باعتبار أنها محل خلاف وطني إلى حين توفير أجواء عقدها بنجاح".