أصدرت محكمة تونسية أمس الجمعة، حكمًا غيابيًا بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي لمدة 22 عامًا، بتهم تتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة.
ويُعزّز هذا الحكم مخاوف المعارضة من تصاعد الحملة ضد منتقدي الرئيس قيس سعيّد.
وفي أول تعليق له على الحكم، قال المرزوقي: "أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون وستُحاكمون بتهمة الخيانة العظمى".
وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك: "الديمقراطية ستعود، وتونس ستستأنف مسارها لكي تُحقّق ما هي جديرة به من دولة مستقلة وحكم رشيد وقضاء مستقل وشعب متصالح مع ذاته".
ويُضاف الحكم الجديد إلى حكمين غيابيَين سابقين ضدّ المرزوقي بالسجن 8 سنوات، و4 سنوات في قضايا منفصلة، ليصل إجمالي الأحكام إلى 34 سنة سجن.
وتولّى المرزوقي رئاسة تونس بين عامَي 2011 و2014. ويُعد من أبرز المنتقدين للرئيس سعيّد، ويتّهمه بتفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية من خلال اتخاذ إجراءات استثنائية عام 2022، حلّ بموجبها البرلمان عام 2022 واحتكر السلطات وحاكم المعارضين.
السجن 15 عامًا لقيادي في "النهضة"
وفي سياق متّصل، أصدرت محكمة تونسية أخرى أمس الجمعة، حكمًا بالسجن 15 عامًا على القيادي البارز في "حركة النهضة" المعارضة الصحبي عتيق، بتهمة غسيل الأموال.
وهذا الحكم هو الثاني على عتيق، حيث صدر بحقه في أبريل/ نيسان الماضي، حكم بالسجن 13 عامًا في قضية "التآمر على أمن الدولة".
واستنكرت حركة "النهضة" الحكم بسجن عتيق، معتبرة أنّه "حكم سياسي جاهز وجائر"، وندّدت بـ"توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين".
وقالت في بيان عبر حسابها على فيسبوك، إنّ "الأبحاث والشهادات والاختبارات الفنية أثبتت براءة عتيق"، معتبرة أنّ الحكم جاء في "سياق المحاكمات السياسية التي تطال كل صوت معارض لانقلاب 25 يوليو/ تموز 2021".
كما طالبت "بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكمات السياسية والكفّ عن كل الانتهاكات للحريات العامة والفردية".
ويُعدّ عتيق من الوجوه البارزة في حركة "النهضة". وسُجن خلال حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، كما أمضى أكثر من 16 عامًا بسجون نظام زين العابدين بن علي، على خلفية نشاطه السياسي وعضويته بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة.
وبعد ثورة 2011، تولّى عتيق رئاسة الكتلة البرلمانية لحركة النهضة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2014.
وتأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين، إذ أصدرت محكمة تونسية في أبريل/ نيسان الماضي أحكامًا بالسجن وصلت إلى 66 عامًا على عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال بتهم "التآمر على أمن الدولة".
وحاليًا، يقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في السجون، من بينهم عبير موسى رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، وراشد الغنوشي الزعيم التاريخي لحركة "النهضة"، وكلاهما من أبرز معارضي سعيد.
