يعود المستوطنون إلى "حومش" لتشييد مدرسة دينية في المستوطنة التي تم إخلاؤها في العام 2005، بقرار إسرائيلي رسمي ورغم اعتراض عدة دول. وقد أُفيد بأنهم قاموا خلال 4 أيام ببناء نحو 20 منزلًا.
ففي مايو/ أيار الماضي، أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يهودا فوكس مرسومًا يسمح فيه للمستوطنين بالدخول إلى مستوطنة حومش بإيعاز من وزير الجيش يؤاف غالانت.
بنوا نحو 20 منزلاً خلال 4 أيام.. فلسطينيون متخوفون من إعادة بناء مستوطنة “حومش” في وقت يدعي فيه المستوطنون أن أعمال البناء لمدرسة يهودية فقط، تعرّفوا إلى قصة حومش👇#فلسطين pic.twitter.com/mnPn3i9dcn
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) June 8, 2023
المستوطنة كانت أُخليت بموجب خطة "فك الارتباط" في صيف العام 2005، ومعها 3 مستوطنات أخرى شمالي الضفة الغربية و21 مستوطنة في قطاع غزة.
ثم تراجع الكنيست الإسرائيلي عن الخطة في مايو الماضي، بمصادقته على اقتراح "إلغاء فك الارتباط" من شمالي الضفة الغربية.
فألغى الاحتلال بذلك الحظر المفروض على المستوطنين بالوجود في حومش، بذريعة أن قرار "فك الارتباط" عام 2005 "رحّل واقتلع 10 آلاف مستوطن من بيوتهم"، على ما يورد موقع "واللا" الإسرائيلي.
مخاوف من عودة المستوطنين إلى حومش
وواجه قرار عودة المستوطنين إلى حومش موجة من الانتقادات، حيث أدانته وزارة الخارجية القطرية ووصفته بأنه "اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني".
بدورها، اعتبرت الإدارة الأميركية والخارجية الفرنسية القرار "عقبة أمام تحقيق حل الدولتين ويعارض القانون الدولي".
ويشير موقع "أكسيوس" إلى أن "الحكومة الإسرائيلية أوضحت للإدارة الأميركية أنها لا تنوي تحويل حومش إلى مستوطنة".
أُقيمت مستوطنة حومش عام 1978 على أراضي قريتَي بُرقة وسيلة الظهر بين مدينتَي نابلس وجنين.
وستقطع عودة المستوطنين إليها بعد 18 عامًا من الإخلاء الاتصال بين المدينتين، وسط مخاوف من عودة اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في المنطقة، وتضييق الخناق عليهم عبر الثكنات العسكرية والحواجز الأمنية.