قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، إدراج خمس شركات في الصين على القائمة السوداء التجارية، متهمة إياها بدعم القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية.
وقالت وزارة التجارة، التي تشرف على القائمة السوداء التجارية، إن الشركات المستهدفة زودت "كيانات معنية" روسية بمواد قبل الهجوم على أوكرانيا، مضيفة أن تلك الشركات "تواصل التعاقد لتزويد الكيانات الروسية المدرجة بالقائمة والأطراف الخاضعة للعقوبات".
وتم إدراج 31 كيانًا آخر على القائمة السوداء من دول بينها روسيا والإمارات وليتوانيا وباكستان وسنغافورة وبريطانيا وأوزبكستان وفيتنام، وفقًا لبيانات السجل الاتحادي. ومع هذا، فإن من بين إجمالي 36 شركة مدرجة في القائمة، تدير 25 منها عملياتها من الصين.
من جانبه، قال آلان إستيفيز وكيل، وزارة التجارة للصناعة والأمن في بيان عقب القرار: "إجراء اليوم يبعث برسالة قوية إلى الكيانات والأفراد في جميع أنحاء العالم بأنهم إذا سعوا إلى دعم روسيا فإن الولايات المتحدة ستعزلهم أيضًا".
ومن بين الشركات المتهمة بمساعدة الجيش الروسي، هي "كونكت إلكترونك" المحدودة و"وورلد جيتا" ومقرها هونغ كونغ و"لوجستيك لمتد".
ويعني إدراج الشركات في القائمة السوداء أن مورديها الأميركيين يحتاجون إلى ترخيص من وزارة التجارة، قبل أن يتمكنوا من إرسال شحنات إليها.
سلسلة عقوبات
وجراء الهجوم الروسي على أوكرانيا، أعلنت واشنطن إلى جانب الحلفاء الغربيين منذ بدء الحرب، عن سلسلة متواصلة من العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية الروسية، حيث حظرت استيراد عدة سلع استهلاكية وفاخرة من موسكو ومنعت تصدير أخرى أميركية.
وبالفعل، أغلقت العديد من العلامات التجارية مثل هيرمس وماكدونالدز وشانيل وغيرها، فضلاً عن حظر أميركا لواردات النفط الروسي.
كما تم فرض عقوبات على مجموعة من الشركات الروسية ورجال الأعمال المقربين من السلطة، وإضافة آخرين إلى القائمة السوداء التجارية.
وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الأميركيين في السابق أن الصين تمتثل بشكل عام للقيود، تعهدت الحكومة الأميركية بمراقبة الامتثال عن كثب وتطبيق اللوائح بصرامة.
وقالت ثيا روزمان كيندلر، مساعدة وزيرة التجارة لإدارة الصادرات في البيان نفسه: "لن نتردد في التحرك، بغض النظر عن مكان وجود الكيان، إذا كان ينتهك القانون الأميركي".
