تستعدّ تركيا لصياغة دستور جديد للبلاد، في خطوة وصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنّها "ضرورة مُلحّة".
وأفاد مراسل التلفزيون العربي في تركيا مراد البطوش، بأنّ أردوغان قال إنّ تغيير الدستور التركي "لم يعد ترفًا"، واصفًا الدستور الحالي بـ"الدستور الانقلابي"، في إشارة إلى أنّه وُضع في عهد انقلاب 1980 وبوصاية من العسكر.
وعيّن حزب "العدالة والتنمية" فريقًا من 10 خبراء قانونيين لإعداد مسودة الدستور الجديد. ومن المرجّح أن تتسع دائرة المختصّين خلال المرحلة المقبلة لمناقشة الدستور الجديد.
ويُشير المتحمّسون للدستور الجديد إلى أنّ التغييرات التي طرأت على الدولة والمجتمع؛ تتطلّب دستورًا جديدًا يُعزّز الفصل بين السلطات ويُراعي قضايا المواطنة والأسرة، وأخرى تتعلّق بالهوية.
تركيا تستعد لصياغة دستور جديد والرئيس أردوغان يصف ذلك بأنه ضرورة ملحة. pic.twitter.com/Gca4mqBDKn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 4, 2025
ويصف هؤلاء الدستور الحالي بـ"البيروقراطي الذي يطرح نهج الوصاية".
كما أنّ مؤشرات إنهاء الصراع بين الدولة التركية و"حزب العمال الكردستاني" تتطّلب دستورًا جديدًا يمنح الأكراد المزيد من الحقوق المدنية، إضافة إلى مأسسة نشاطهم السياسي.
المعارضة تخشى الدستور الجديد
في المقابل، تخشى المعارضة التركية أن يسمح الدستور الجديد لأردوغان بالترشّح مرة جديدة لرئاسة البلاد.
وهذه هي الولاية الرئاسية الأخيرة لأردوغان، إذ إنّ الدستور الحالي لا يسمح له بالترشّح مجددًا.
كما تخشى أحزاب المعارضة من المساس بالمواد الأولى من الدستور الحالي المتعلّقة بالمبادئ الأساسية للدولة التركية وسيادتها وعلمانيتها.
وأوضح مراسلنا أنّ النقاش بشأن الدستور الجديد طويل وسيستمرّ خلال المرحلة المقبلة، إلا أنّ تمرير هذا الدستور يتطلّب موافقة ثلثَي أعضاء البرلمان أي 400 صوت من أصل 600 صوت. وإذا فشلت هذه الخطوة، فسيتمّ اللجوء إلى 360 صوتًا من أجل عرضه على استفتاء شعبي.
وفي كلتا الحالتين، فإنّ التحالف الحاكم في تركيا لا يملك هذا النصاب داخل البرلمان، وهو ما يتطلّب منه عقد المزيد من التحالفات مع الأحزاب الأخرى.
