رغم تعهد الحكومة المغربية مطلع العام الجاري بإنفاق 1.4 مليار دولار لتعزيز توفير فرص العمل هذا العام، من خلال إجراءات منها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والترويج لتشغيل الشباب، إلا أن النتائج الحالية لا تشير إلى نمو اقتصادي في البلاد.
وقد رصدت دراسة حديثة 33 ألف حالة إفلاس لشركات ناشئة في المغرب خلال عام 2024، وتتوقع ارتفاع العدد إلى 40 ألف شركة نهاية العام الجاري.
أسباب مختلفة لإفلاس الشركات الناشئة في المغرب
وعزت الدراسة التي أجرتها الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة سبب حالات إفلاس الشركات الناشئة المتزايدة إلى صعوبات في التمويل، والتكاليف التي تثقل كاهلها.
وأوضحت أن 90% من الشركات الصغيرة في المغرب تعاني من عراقيل في الحصول على التمويل، بسبب تعقيد المصادر البنكية وشروطها الصارمة.
واعتبر 76% من المستجوبين في الدراسة أن الأعباء الضريبية والاجتماعية تشكل ثقلًا يفوق طاقة الشركات الناشئة.
وأشارت الدراسة إلى أن تأخر الأداء من طرف المتعاملين سواء في القطاع العام أو الخاص يؤثر بشكل مباشر على سيولة هذه الشركات.
وتطرح المنافسة من القطاع غير المهيكل في المغرب تحديات إضافية تهدد الاستقرار المالي والإداري لهذه الوحدات الإنتاجية.
إلى ذلك، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد من 4.4% متوقعة هذا العام إلى 4% العام المقبل.
وذكرت المندوبية في تقرير أمس الثلاثاء، أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية.
