تتصاعد المخاوف والتساؤلات بشأن مصير تحويلات السودانيين من الخارج، في ظل الأزمة التي يعيشها القطاع المصرفي وتواصل المعارك والاقتتال.
إذ يعمل ما يقدر بـ6 ملايين سوداني في الخارج، وتشكل تحويلاتهم إلى الداخل أحد أهم الروافد الاقتصادية ومصدرًا للأمان الاجتماعي لآلاف الأسر.
مشاكل النظام المصرفي
ومنذ اندلاع الصراع في السودان منتصف الشهر الماضي، أصبحت هذه الأسر تعيش معاناة حقيقية بسبب صعوبات التعامل مع القطاع المصرفي الذي يواجه خطر الانهيار الكامل.
وتفاقمت مشاكل هذا النظام، في ظل غياب السيولة وتعطل الآلات والعجز سداد رواتب العاملين ومصاريف تشغيل الخدمات.
وأمام ذلك أعلنت السلطات السودانية خطة طوارئ تشمل أساليب يدوية أكثر تعقيدًا، تعود بالبلاد إلى 50 سنة للوراء.
حياة مصرفية معطلة
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي السوداني طارق الشيخ: تعرضت مؤسسات الدولة في السودان لتدمير ونهب، وهذا ما حصل مع بعض المصارف أيضًا.
وأضاف الشيخ في حديث لـ"العربي" من لوسيل، أن تحويلات السودانيين تصل اليوم عبر مصرف واحد، وهذا ما يصعب المعاملات بعد اندلاع الاشتباكات.
الأمم المتحدة تسعى لجمع 3 مليارات دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في #السودان#العربي_اليوم تقرير: حنان البلخي pic.twitter.com/ZZpseCEcrV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 18, 2023
ونوه الشيخ إلى أن الإجراءات المتبعة هي محاولة لإشعار المواطنين بوجود دولة، لكن السيولة النقدية غير موجودة في أي مكان.
ومضى قائلًا: "إن التضخم قبل الحرب كان مرتفعًا، كما أن 95% من المصانع في الخرطوم أصبحت خارج الخدمة، كذلك الموسم الزراعي الآن يعاني وهو مؤشر ينذر بالخطر".
وحول الودائع قال الشيخ: "إن الكثير من البنوك إما حرقت أو نهبت في الخرطوم، ولذلك القطاع المصرفي مهدد بالانهيار".