حمّل اتحاد الفلاحين التونسيين في بيان، وزير الفلاحة المسؤولية الأولى عن الأزمة التي يعيشها قطاع الزراعة والصيد البحري في البلاد، مؤكدًا أنه سيعقد اجتماعًا عاجلًا لاتخاذ قرارات حاسمة بهدف الرد على ممارسات الوزير.
كما ندد الاتحاد في بيانه بتعمد الوزير "التلاعب بقوت الشعب"، لتصفية حسابات شخصية غير مفهومة مع المنظمة الفلاحية، على حد تعبيره.
زيادة أجور القطاع العام
من جهة ثانية، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي إن نسبة الزيادة في أجور القطاع العام ستكون بنسبة 5%، فيما سيحصل صرف مبالغ للزيادة على أجور الوظيفة العمومية بعد الاتفاق بين الحكومة ونقابة العمال.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، قد نقلت عن مصادر نقابية أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد العام للشغل بشأن زيادة الأجور في الوظيفة العمومة والقطاع العام.
ويأتي إعلان هذا الاتفاق لينهي حالة التكتم التي سادت على مفاوضات وُصفت بالمتعثرة، إذ هيمن التباين في وجهات النظر بشأن نسبة الزيادة في الأجور والإصلاحات التي تعتزم الحكومة التونسية إقرارها.
إجراءات مؤقتة لامتصاص الغضب
ومن تونس، ترى عضو المنتدى الاجتماعي والاقتصادي جنات بن عبدلله، أن الاتفاق الأخير له أبعاد وخلفيات سياسية أكثر مما هي اقتصادية ومالية باعتبار أن نسبة الـ 5% لا تغطي تدهور المقدرة الشرائية لدى التونسيين، مقارنة مع نسبة التضخم التي بلغت 8.6%.
وتتابع عبدلله في حديث إلى "العربي"، أن الحكومة التونسية تعمل اليوم في غياب ميزانية تكميلية تعديلية، كون ميزانية 2022 لم تتطرق إلى مسألة الزيادة في الأجور، متسائلة في هذا الخصوص عن مصادر تمويل هذه الزيادات.
لذلك، تعتبر عضو المنتدى الاجتماعي والاقتصادي أن هذه الموافقة بين الحكومة واتحاد الشغل، ربما تأتي في إطار "امتصاص الغضب واحتواء مواقف الاتحاد الرافضة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية لصندوق النقد الدولي، في ظل حديث عن أن المفاوضات مع الصندوق لن تتوصل هذه السنة إلى أي اتفاق".
ولفتت عبدلله إلى أن التساؤلات حول جدية هذا القرار مطروحة، كون الحكومة لم تتخذ أي قرار أو إجراءات لمواجهة المنحى التصاعدي لارتفاع الأسعار.
الحكومة تحاصر نفسها
وترى بن عبدلله أن الحكومة هي من وضعت نفسها في هذا المأزق، بحيث "لم تترك لنفسها أي هامش للتحرك وتعاملت بلا مبالاة على وقع ما تعيشه البلاد من أزمة مالية خانقة غير مفاجئة، إذ أن كل المؤشرات كانت تدل إلى تأزم الوضع أكثر فأكثر".
وتضيف عبدلله لـ"العربي": "لم تضع الحكومة في توجهها سوى إرضاء صندوق النقد الدولي، في حين أن مجلس الوزراء شكّل بهدف خدمة استحقاقات المرحلة وتطلعات الشعب التونسي، ويدفع المواطن بنهاية المطاف كلفة الصمت الحكومي بفقدانه العديد من المواد الأساسية من الأسواق".
وأشارت إلى أن أبرز دليل على ذلك، موقف اتحاد الفلاحين اليوم الذي وجد نفسه في "فراغ بسبب الصمت الحكومي وعدم تفاعل السلطات المعنية مع المستجدات الناتجة عن الديناميكية الداخلية أو المستجدات الناتجة عن الصدامات الخارجية".