أعلن رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، الخميس، استئناف العمل على معبر الكرامة، بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، اعتبارا من الجمعة.
وقال مهنا في بيان إن "العمل على معبر الكرامة يستأنف اعتبارا من يوم غدٍ الجمعة، وفي كلا الاتجاهين".
ودعا الفلسطينيين والمسافرين إلى متابعة منصات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل للاطلاع على أي مستجدات بخصوص عمل المعبر.
وفي وقت سابق اليوم، حذرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية من أن قرار إسرائيل إغلاق "معبر الكرامة"، سيكون له تداعيات جسيمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في فلسطين.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن "قرار إسرائيل إغلاق معبر الكرامة حتى إشعار آخر سيكون له تداعيات جسيمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في فلسطين".
ومعبر "الكرامة" هو "جسر اللنبي" بالتسمية الإسرائيلية و"جسر الملك حسين" بالتسمية الأردنية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المعبر هو "المنفذ الرئيسي والوحيد لفلسطين، الذي يتم عبره تصدير المنتجات الفلسطينية لدول العالم، وكذلك يتم من خلاله استيراد المواد الخام والسلع لدولة فلسطين".
والخميس الماضي، تم إغلاق المعبر إثر مقتل جنديين إسرائيليين بعملية إطلاق نار فيه.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تمديد الإغلاق "حتى إشعار آخر".
أزمة إغلاق معبر الكرامة
وشرحت الوزارة أن "استمرار إغلاق هذا المعبر سيكون له تداعيات خطيرة على الصناعات الفلسطينية، والمنتجات الزراعية، والأمن الغذائي، وحركة التصدير والاستيراد، إضافة للآثار الكبيرة على الصعيد الإنساني وتنقل الأفراد باعتباره المنفذ الوحيد مع العالم الخارجي، بالإضافة لتوقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها لقطاع غزة".
وقالت أن هذا الإجراء التعسفي يأتي "ضمن سياسات دولة الاحتلال في التضييق على الشعب الفلسطيني، وخلق بيئة طاردة لشعبنا".
وأردفت أنه يأتي كذلك "في إطار الابتزاز السياسي، والسياسات العقابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، من احتجاز لأموال المقاصة الفلسطينية، إضافة إلى أزمة تكدس الشيكل الإسرائيلي ورفض الجانب الإسرائيلي لاستقبال عملته التي تضخ في السوق الفلسطيني".
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وفنيًا، يقصد بتكدس الشيكل وجود كتلة نقدية من العملة الإسرائيلية (الشيكل) تفوق قدرة الأسواق الفلسطينية والبنوك العاملة فيها على استيعابها، وهنا يكون بنك إسرائيل مطالبًا بامتصاص الشيكل المتكدس، كونه الجهة المصدّرة للعملة، إلا أن إسرائيل تمتنع عن استقباله ما أدى إلى أزمة بالبنوك الفلسطينية.
وزادت الوزارة: "في ذات السياق يُحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الخناق على الضفة الغربية، من خلال 1200 حاجز وبوابة حديدية، عملت على تقييد حرية الحركة بين المحافظات الفلسطينية، وألحقت الأضرار بمختلف القطاعات الاقتصادية".
وقالت الوزارة إن الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني، في حالة اتصال دائم مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة ذات العلاقة، من أجل العمل على فتح المعبر بأسرع وقت ممكن والضغط على الجانب الإسرائيلي لفتحه وعودة حركة المسافرين والحركة التجارية إلى الوضع الطبيعي.
