استنكرت أحزاب وكيانات سياسية في المغرب، الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المحروقات في البلاد، ودعت الحكومة إلى التدخل العاجل لتوفير المخزونات الضرورية من هذه المواد، وتخفيف عبئها على المواد الأساسية، وتكاليف المعيشة اليومية على المواطن.
وترتفع أسعار النفط العالمية فتستجيب محطات الوقود في الدول العربية المستوردة للطاقة، لتعكس الزيادة على فواتير المستهلكين، وكشف المغرب عن تضاعف فواتير مشتريات الطاقة حيث تجاوز سعر ليتر البنزين لأول مرة في تاريخ البلاد الدولار والنصف.
"تقاعس حكومي"
واتهم حزب الحركة الشعبية المعارض الحكومة بالتقاعس عن التدخل لحل أزمة أسعار المحروقات، وتخفيف آثارها على معيشة المواطن المغربي.
وقال رئيس كتلة الحزب في البرلمان المغربي إدريس سنتيسي، في حديث إلى "العربي": "من المفترض على الحكومة تجميد الرسوم عن استيراد المحروقات، على غرار ما فعلته بالنسبة إلى بعض المواد الغذائية، ولا سيّما أن تلك الرسوم ارتفعت بنسبة 40% تقريبًا".
وقرر مجلس المنافسة، وهو مؤسسة دستورية، إطلاق دراسة لتحديد المسببات الحقيقية لارتفاع أسعار المواد الأساسية في المغرب، وعلاقة ذلك بأسعار المحروقات، فاختار 13 مادة أساسية موزعة على 3 مجموعات تضم إلى جانب مواد الطاقة، المواد الغذائية وأخرى تتعلق بالإنشاءات الحديدية والزجاجية.
من جانبه، رأى الصحافي كريم بوخصاص في حديث إلى "العربي" أن على الحكومة أن تعيد النظر في إغلاق مصفاة "لاسامير" المتوقفة منذ سنوات.
و"لاسامير" هي شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، وهي في طور التصفية القضائية منذ 2016 بعدما عجزت عن تسديد ديونها وأصبح وضعها المالي مختلًا.
مدخول المواطن
أمّا الخبير الاقتصادي المغربي خالد أشيبان فرأى في حديث إلى "العربي" أنّ الواقع الذي فرضته الحرب الأوكرانية الروسية على صعيد الأسواق العالمية للمحروقات بات معروفًا، لكن الأمر في المغرب بات يمس القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر، وهذا يأتي استكمالًا لما يتعرضون له على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، دون أي زيادة في الأجور.
وأشار أشيبان إلى أن هذه الزيادة على الأسعار أتت كذلك بعد القوانين التي سنتها الحكومات السابقة والتي أضرت بمدخول المواطن، لا سيما أصحاب الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى تأثيرات الجائحة وتداعياتها وكذلك الجفاف وآثاره السلبية على البلاد.
ويشهد المغرب تأخرًا مقلقًا لتساقط الأمطار علمًا أنه عانى أصلًا من الجفاف خلال السنوات الأخيرة. ولم تتجاوز نسبة ملء السدود في المملكة 34% مقابل نحو 47% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى متدن جدًا.
ورأى أشيبان أن إجراءات الحكومة حتى الساعة، لم تكن كافية فهي لم تتخذ إجراءات فعالة وانحصرت فقط ضمن الخطة المالية التي تم التصويت عليها في البرلمان، قبل الموجة العنيفة من ارتفاع الأسعار، ولا سيما أن جميع المعطيات التي بنيت عليها هذه الميزانية أصبحت اليوم غير واقعية.